هاني عبد الرحيم: أصحاب المعاشات في قلب وعقل القيادة السياسية دائمًا

قال الإعلامي هاني عبد الرحيم، إنه ​في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية، يبدأ رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027) تطبيق قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بمنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم زيادة بنسبة 15%، وهي النسبة القصوى التي يسمح بها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي، موضحًا أنه يستفيد من هذا القرار نحو 11 مليونًا و500 ألف مواطن مصري، وتُقدّر التكلفة الإضافية التي ستتحملها الموازنة العامة للدولة جراء هذه الزيادة بنحو 70 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.

وأوضح الإعلامي هاني عبد الرحيم، خلال برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "النهار"، أنه ​عند النظر إلى المنحنى التصاعدي لمخصصات الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية، يتضح حجم الدعم الموجه لهذه الفئة؛ حيث بلغت مخصصات المعاشات في العام المالي 2024/2025 نحو 498 مليار جنيه، وارتفعت في العام المالي 2025/2026 إلى 530 مليار جنيه، ومع إضافة الـ 70 مليار جنيه قيمة الزيادة الجديدة، يرتفع إجمالي ما تصرفه الدولة لأصحاب المعاشات في العام المالي الحالي إلى 600 مليار جنيه، وهو رقم يعكس التزام الدولة بمسؤوليتها الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية الراهنة ومعدلات التضخم.

ولفت إلى أنه ​وفقًا للقانون والقرارات التنفيذية، وضعت الهيئة القومية للتأمينات محددات واضحة لنسبة الـ 15% المقررة، ​حيث يبدأ الصرف الفعلي للزيادة من 1 يوليو عبر كافة القنوات المعتمدة (مكاتب البريد، البنوك، وماكينات الصرف الآلي، والمحافظ الإلكترونية)، ​ويبلغ الحد الأقصى للزيادة 2505 جنيهات، وتُمنح لأصحاب الشريحة التأمينية العليا.

وأشار إلى أنه ​يجيب الخبراء وقانون التأمينات عن التساؤل الشائع حول تفاوت قيمة المعاشات شهريًا والتي تتراوح حاليًا بين بضعة آلاف وتصل إلى 13 و16 ألف جنيه لبعض الحالات، مرجعين هذا التباين إلى عاملين أساسيين؛ ​الشريحة التأمينية (الأجر الاشتراكي) وهو المبلغ الذي كان يتم التأمين على الموظف بموجبه خلال فترة عمله سواء في القطاع الحكومي، الخاص، أو الشركات متعددة الجنسيات، حيث تسهم الشريحة الأعلى في بناء وعاء تأميني يمنح صاحبه معاشًا أكبر عند التقاعد، فضلا عن ​عدد سنوات الخدمة؛ فكلما زادت سنوات الاشتراك التأميني للمواطن، تعاظمت القيمة النهائية للمعاش.

وأكد أن القانون الحالي يتيح لأصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة، أو العاملين بالقطاع الخاص، إمكانية التوجه للهيئة وطلب رفع شريحة الاشتراك التأميني شهريًا على نفقتهم الخاصة، لضمان الحصول على معاش تقاعدي مرتفع ومناسب مستقبلًا.

ولفت إلى أن ​المقارنة التاريخية للحد الأدنى للمعاشات تكشف عن قفزات متتالية حظيت بها هذه الفئة؛ ففي عام 2018 كان الحد الأدنى للمعاش لا يتجاوز 450 إلى 500 جنيه، ومع صدور قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019 وتعديلاته التي بدأ تطبيقها في 2020، تضاعف الحد الأدنى ليصل تدريجيًا في غضون سنوات قليلة إلى مشارف الـ 3000 جنيه بزيادات متتالية تخطت في مجملها 1000 جنيه مؤخرًا، موضحًا أن ​هذه الحزمة الجديدة تأتي لتؤكد أن فئة أصحاب المعاشات تقع دائمًا في قلب أولويات القيادة السياسية، التي فضّلت منح الحد الأقصى القانوني للزيادة (15%) لمجابهة غلاء المعيشة، وتوفير مظلة أمان اجتماعي وصحي متكاملة لمن أفنوا حياتهم في خدمة الوطن.