خبير عقاري: تصحيح الأسعار ممارسات فردية لا تعبر عن 15 ألف مطور عقاري

علق الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي، على إعلان بعض شركات التطوير العقاري مؤخرًا عن مبادرات لتصحيح الأسعار وإعادة تقييم العقود مع عملائها بالانخفاض، محذرًا من اعتبار هذه الخطوات مؤشرًا عامًا لاتجاهات السوق، مؤكدًا أنها لا تخرج عن كونها حالات فردية ترتبط بظروف داخلية لكل شركة.

وفي مواجهة التساؤلات حول لجوء بعض المطورين لتسعير الوحدات سابقًا بناءً على وصول الدولار لمستويات قياسية (70 و100 جنيه) قبل استقراره الحالي، أوضح "راشد"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد سويد، ببودكاست "إن بيزنس"، أن التسعير لا يعتمد فقط على سعر الصرف، بل هو منظومة متكاملة تشمل دراسات الجدوى المسبقة التي تضع الماستر بلان والمحددات السعرية بناءً على التكلفة الفعلية، علاوة على عوامل التميز المتمثلة في موقع الوحدة، والخدمات المقدمة، والقيمة الاستثمارية المستقبلية، فضلا عن تكاليف المدخلات، حيث الارتفاع العالمي في أسعار "البيلت" وتأثر سلاسل الإمداد بالأزمات الجيوسياسية، ما جعل أسعار الحديد والأسمنت في تصاعد مستمر.

وتابع: "مراجعة الأسعار وتخفيضها قد يضر بالعميل الذي اشترى سابقًا، ولا يمكن تعميم هذه الحالة لأن مدخلات الإنتاج العقاري في زيادة مستمرة وليست في تراجع".

وحذر من أن انتشار فكرة تصحيح الأسعار قد يدفع شريحة من العملاء لتأجيل قرار الشراء انتظارًا لهبوط محتمل، وهو ما وصفه بالتصور الخاطئ، مشيرًا إلى أن وجود شركة أو عدد محدود من الشركات التي اتخذت هذا القرار وسط أكثر من 15 ألف مطور مسجلين رسميًا بغرفة التطوير العقاري، يؤكد أن هذه الخطوة تعود لظروف خاصة بتلك الشركات ولا تعبر عن منهجية السوق.

وفرق بين نوعين من العملاء؛ أولهما الباحث عن السكن والذي تحركه الحاجة التي لا تحتمل الانتظار الطويل، فضلا عن المستثمر وهو الذي يدرك تمامًا قيمة العقار والعائد على الاستثمار طويل الأمد، مؤكدًا أن المطورين الملتزمين يركزون على جودة المنتج وتسليمه في موعده لضمان الحفاظ على ثقة العميل واستدامة السوق.