بدء أولى جلسات محاكمة متهم بخطف وهتك عرض طفل بالبحيرة

بدأت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم محمود ح.ع، 25 عامًا، في القضية رقم 2516 لسنة 2025 جنايات كلي وسط دمنهور، لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بالقوة والتهديد تحت وطأة السلاح الأبيض.

وترأس الجلسة المستشار محمد حسن صالح، وعضوية المستشارين أحمد فتحي مصطفى عبد المتعال، فيصل محمد جاد على البنا، وعبد الحميد حامد عبد الحميد طعيمة، وسط إجراءات أمنية مشددة نظرا لخطورة الاتهامات.

وأظهرت تحقيقات نيابة وسط دمنهور الكلية، تحت إشراف المستشار عمرو عوض، المحامي العام، أن المتهم استدرج الطفل المجني عليه محمد ك.ح، 8 سنوات، إلى صالة بلياردو خاصة بمحل سكنه بمركز دمنهور، مستغلاً حيلة لإبعاده عن أعين أسرته وتأمين وجوده بمفرده لتنفيذ جريمته.

وجاء في نص أمر الإحالة أن جريمة الخطف اقترنت بجناية أخرى، وهي هتك عرض الطفل بالقوة والتهديد، حيث قام المتهم بشل حركة الطفل باستخدام أداة حادة، وهدده بها، قبل أن يتعدى عليه جسديا، ما عرض حياة الطفل وسلامته النفسية والجسدية للخطر الجسيم، وهو ما يعاقب عليه قانون الطفل وقانون العقوبات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب الجرائم المعاقب عليها بموجب المادتين 268 و290 من قانون العقوبات، إضافة إلى مخالفة مواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لمواجهته بتهمة تعريض أمن وسلامة الطفل للخطر.

وأمرت النيابة استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، وندب محامٍ للدفاع عنه، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وشهادة ميلاد الطفل المجني عليه لإثبات سنه وقت الواقعة.

وأكد محمد فؤاد، محامي أسرة المجني عليه، ثقته الكاملة في عدالة القضاء المصري للانتصار لحق الطفل، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت عن جريمة مكتملة الأركان اتسمت بالغدر والترويع باستخدام السلاح الأبيض.

وأضاف أن هيئة الدفاع ستتمسك بتوقيع أقصى عقوبة تعزيرية على المتهم لتكون عبرة، مع المطالبة بالحق المدني لتعويض الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بالطفل وأسرته.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة النظر في القضية خلال الجلسات المقبلة وسط متابعة دقيقة لما ستسفر عنه المرافعات.