رفعت فياض يوضح كواليس التعامل مع كوارث المدارس الدولية

كشف رفعت فياض، الخبير التعليمي، عن أن دور وزارة التربية والتعليم في وقائع التحرش والاعتداءات الجنسية الأخيرة في بعض المدارس الدولية والخاصة ينقسم إلى شقين؛ الأول إداري وهو من اختصاصها، والثاني جنائي تتولاه النيابة العامة.

وقال "فياض"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، إن الوزارة اتخذت أقسى قرار إداري ممكن وهو وضع المدارس المتورطة تحت الإشراف المالي والإداري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يسلب المالك سلطته تمامًا ويدع إدارة المدرسة بالكامل للوزارة.

وردًا على مطالبات غلق المدارس، أكد أن هذا الحل يضر بمستقبل آلاف الطلاب الذين لا ذنب لهم، قائلاً: "المدرسة التي تضم 1500 طالب لا يمكن غلقها بسبب جرم ارتكبه فرد أو قصور في زاوية معينة، بل يتم تطهير الإدارة وتغيير نظام الإشراف لضمان أمن الطلاب".

من جانبه، شدد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، على أهمية الجانب الوقائي قبل وقوع الكارثة، منتقدًا التأخر في اتخاذ إجراءات مثل تركيب الكاميرات وتكثيف الإشراف.

وقال البياضي: "المدارس الدولية ظلت لسنوات طويلة بعيدة عن الرقابة وكأن على رأسها ريشة، لا تتدخل الوزارة في مناهجها أو إدارتها، وهو ما خلق ثغرات أدت لهذه الحوادث المؤسفة".

وطالب بضرورة تدريب الأخصائيين الاجتماعيين على ملاحظة أي اضطراب نفسي يظهر على الأطفال، مؤكدًا أن حماية الطلاب داخل دورات المياه وساحات اللعب هي مسؤولية أصيلة لإدارة المدرسة، سواء كانت حكومية أو دولية، مشيرًا إلى أن رعب البيوت المصرية يستلزم رقابة صارمة لا تتوقف عند حدود رد الفعل.

وكشف رفعت فياض، عن صدور منشور رسمي من وزارة التربية والتعليم يلزم كافة المدارس الخاصة والدولية بـ 4 إجراءات فورية، تتمثل في تحليل مخدرات وإلزام جميع العاملين بالمدرسة (وليس المعلمين فقط) بإجراء تحليل مخدرات وإبلاغ النتائج للوزارة خلال شهر، علاوة على تواجد مشرفتين بحد أدنى أمام دورات المياه بشكل دائم، فضلا عن منع بقاء طلاب المراحل الأولى (KG) في الحوش دون إشراف دقيق، خاصة في أوقات الانصراف المبكر، إضافة إلى حظر دخول أي فنيين أو عمال صيانة (كهرباء، سباكة.. إلخ) للمبنى المدرسي إلا بعد نهاية اليوم الدراسي

وخروج الطلاب.