بلاغات متبادلة بسبب مراجعة مالية داخل مدرسة مملوكة للدكتورة نوال الدجوي

باشرت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغات المتبادلة المحررة بقسم شرطة الدقي، على خلفية خلاف إداري ومالي نشب داخل مدرسة دار التربية الكائنة بشارع أمين الرافعي، بشأن أحقية مراجعة الحسابات المالية للمؤسسة التعليمية، عقب تقدم طرفي النزاع ببلاغات رسمية تبادلا خلالها الاتهامات.

تفاصيل الواقعة

وتعود وقائع الخلاف إلى بلاغ تقدم به محامٍ، بصفته وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة شركة دار التربية للخدمات التعليمية، المملوكة للدكتورة نوال الدجوي، أفاد فيه بتوجه شخص إلى مقر المدرسة مدعيًا أنه محاسب قانوني، وطلب الاطلاع على السجلات والمستندات المالية، ما دفعه لتحرير محضر إثبات حالة بقسم الشرطة.
وبفحص البلاغ، كشفت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المحاسب المشار إليه يعمل بإحدى شركات المحاسبة القانونية، ومكلف رسميًا بمراجعة حسابات المدرسة، بموجب تفويض صادر من الممثل القانوني للمؤسسة التعليمية.
وفي المقابل، تقدم محامٍ آخر ببلاغ بصفته وكيلًا عن الممثل القانوني لمؤسسة دار التربية، اتهم فيه محامي الطرف الأول بمنع المحاسب القانوني من مباشرة عمله داخل المدرسة، رغم حيازته تكليفًا قانونيًا يجيز له مراجعة الحسابات.
وتتولى الأجهزة الأمنية، بإشراف العميد محمد ربيع، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم حسام العباسي، رئيس مباحث الدقي، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلاغات المتبادلة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

وفي هذا الإطار، تواصل جهات التحقيق نظر الواقعة، حيث قررت فحص المستندات المقدمة من الطرفين، ومراجعة التفويضات والعقود القانونية المتعلقة بمهمة مراجعة الحسابات، إلى جانب سماع أقوال المحاسبين القانونيين ومحامي الجانبين، للوقوف على حقيقة الخلاف وتحديد المسؤوليات القانونية.
كما تدرس جهات التحقيق مدى توافر شبهة تعسف أو تعطيل متعمد لعمل المحاسب القانوني من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.