العدل: إعادة الانتخابات طالت 71%.. والتصحيح الكامل يتطلب إلغاء العملية بالكامل

أكد المستشار علي فايز، أمين حزب العدل ببني سويف، وأمين مساعد أمانة الإعلام المركزية بالحزب، أن الإعادة الانتخابية، التي شهدتها بعض الدوائر هي بالفعل نتيحة تجاوزات وأخطاء حدثت، مستندًا في ذلك إلى الأحكام القضائية الصادرة، مشيرًا إلى أن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة، بالإضافة إلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء 19 دائرة سابقة يُعد إثباتًا واعترافًا بأن هناك تجاوزات حدثت بالفعل.

وأشاد "فايز"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس"، بتدخل القيادة السياسية، معتبرًا إياه خطوة إيجابية تدل على قربها من الشارع ورؤيتها للتجاوزات، معقبًا: "نحن نُشكر القيادة السياسية أنها تدخلت بالفعل، وهذا معناه أنها رأت التجاوزات وقريبة من الناس، خاصة وأن قرار إعادة العملية الانتخابية بهذا الكم لم يحدث منذ سنوات طويلة".

وأثار نقطة جوهرية تتعلق بالعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الدوائر والمرشحين، موضحًا أن الإعادة طالت 71% من العملية بهدف هيكلتها أو فلترتها لتكون صحيحة، مؤكدًا أن التصحيح الكامل للعملية لابد أن يتم بإلغاء العملية بالكامل.

وتساءل عن مصير الدوائر الأخرى، تحديدًا الـ21 دائرة التي لم يتم إلغاؤها أو إعادتها، وتم إعلان الفائزين بها بالفعل، مطالبًا بمنح مرشحي هذه الدوائر نفس الامتيازات التي حصل عليها المرشحون الذين أُلغيت دوائرهم، مشددًا على أن "لازم يحصل على نفس الفرصة".

وأكد على أن الهدف الأسمى هو ضمان انتخابات نزيهة، عملية كاملة متكاملة صحيحة، علشان تفرز لنا نواب يمثلوا الشعب.

أزمة دستورية وشيكة حال تأخر انعقاد البرلمان الجديد

رد المستشار علي فايز، أمين حزب العدل ببني سويف، وأمين مساعد أمانة الإعلام المركزية بالحزب، على سؤال حول إمكانية ظهور موجة طعون ثانية على نتائج الإعادة في انتخابات مجلس النواب، محذرًا من العواقب الوخيمة لأي تأخير، مشيرًا إلى أن هناك 21 دائرة أخرى تنظر أغلب الطعون الخاصة بها حاليًا أمام محكمة النقض للفصل في صحة العضوية.

وقال "فايز"، "في نقطة مهمة جدًا لازم نتكلم عنها من الناحية القانونية.. لو النهاردة بتكلم إن في طعن اتقبل وبقى عندي إلغاء في الدوائر دي، أنا بقول لك المجلس ده مش هيكمل قولا واحدًا".

وأوضح أن المجلس الحالي ينتهي دوره في 11 يناير، ويجب أن يكون المجلس الجديد جاهزًا للانعقاد يوم 12 يناير كحد أقصى، وفي حال عدم اكتمال المجلس الجديد في هذا الموعد، ستكون الدولة أمام مشكلة دستورية، معقبًا: "ستُحال اختصاصات مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية يصدر قرارات لها قوة القوانين حتى يأتي المجلس الجديد".

وردًا على سؤال حول إمكانية الهيئة الوطنية للانتخابات من إنهاء جميع المراحل بكافة الطعون، بالإعادة على الإعادة وكل الطعون اللي هتحصل، أكد أن الأيام القادمة هي التي ستحكم ذلك.

ولفت إلى أن توجيه الرئيس السيسي بشأن العملية الانتخابية لم يأت من فراغ، بل هو دليل على المتابعة الميدانية بالشارع المصري على جميع المستويات وعلى جميع الأنماط، موضحًا أن رؤية الرئيس السيسي تجاه العملية الانتخابية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من الملفات، هي قضايا كان "قيادات ومسؤولون يرونها وما حدش كان بيتكلم عنها"، وهذا التوجيه الرئاسي هو ما منح قوة للهيئة الوطنية لتبطل اللجان، ويسمح للإدارية العليا أنها تبطل النتائج.

لن يأتي إلا بناخب مثقف سياسيًا

قال المستشار علي فايز، أمين حزب العدل ببني سويف، وأمين مساعد أمانة الإعلام المركزية بالحزب، إنه يجب وضع شروط لممارسة الحقوق السياسية، تبدأ بضرورة تثقيف الناخب سياسيًا.

وأضاف "فايز"، أن حزب العدل يولي أهمية قصوى بتمكين الشباب الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرات تثقيفية، موضحًا أن هذا الدور الحزبي وحده لا يكفي لإحداث الإصلاح السياسي المطلوب.

وأوضح أن البرلمان لن يأتي مُعبرًا عن الشعب إلا بناخب مثقف، معقبًا: "لن يأتي لنا برلمان يُعبر عن الشارع المصري ويكتب مستقبلنا ويشرّع لينا غير لما يكون اللي بينتخب ده مثقف سياسيًا".

وطالب بوضع شروط جديدة لمن يدلي بصوته، قائلًا: "أرى أن وجهة نظري المتواضعة أنني النهاردة مينفعش أنتخب وأحدد مستقبل بلدي وأنا مش متعلم"، وعندما ووجه بالاعتراض الدستوري الذي يمنح حق الانتخاب للمواطن البسيط، كانت إجابته هي "نعدل الدستور"، مفسرًا وجهة نظره بأن هذا الإجراء سيجعل المواطن يسعى للتعليم لممارسة حقوقه السياسية، وبالتالي القضاء على الأمية.

وتابع: "هو هيتعلم عشان ياكل عيش.. هو هيتعلم عشان ينتخب ويمارس حقوق دستورية".

وحول توقعاته لنتائج الإعادة وتأثيرها على البرلمان القادم، قال: "بالفعل طبعًا هيبقى في وجوه مختلفة"، وقدم دليلًا رقميًا صارخًا على فاعلية الإلغاء والإعادة، معقبًا: "شفنا حد كان ناجح بـ 65 ألف صوت، وبعد الإعادة جاب 12 ألف صوت، ده حصل بالفعل"، مختتما: "الأصوات دي راحت فين؟".

تأخر البرلمان يعني حل الانتخابات بالكامل

كشف الكاتب الصحفي رامي عزاز، عن أكثر الأطراف التي استفادت والأكثر تضررًا من أحكام إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن أكثر الأطراف التي ذُبحت سياسيًا هي تلك التي ارتكبت التجاوزات المالية لشراء الأصوات:

وأشار "عزاز"، إلى أن الأطراف التي استفادت بوضوح من الإلغاء وإعادة الانتخابات، ومن الإجراءات الأكثر انضباطًا، هم المستقلون، حيث نجح عدد كبير منهم في جولات الإعادة في المرحلة الأولى، فضلا عن أحزاب مُحددة مثل "الجبهة الوطنية" و"حماة وطن"، التي استفادت وحصلت على مقاعد أكثر، خاصة في الجولة الثانية.

وأوضح أن المرحلة الثانية من الانتخابات، التي شملت محافظات القاهرة والوجه البحري، شهدت انضباطًا أكثر، وهو ما انعكس على قلة الطعون المقبولة، حيث لم تقبل الهيئة الوطنية أي طعن فيها، فيما قبلت الإدارية العليا طعنين فقط في طلخا ونبروه.

وحول التوقعات السياسية والقانونية، قدم المستشار علي فايز، أمين حزب العدل ببني سويف، وأمين مساعد أمانة الإعلام المركزية بالحزب، رؤيته للسيناريوهات المحتملة قبل موعد انتهاء الولاية الدستورية للمجلس الحالي في 11 يناير، موضحًا أن السيناريو الأفضل هو المعالجة الكاملة قبل الموعد، وهذا هو السيناريو الذي تسعى إليه المؤسسات وتتمناه القوى السياسية، وهو: "أن يتم معالجة كاملة لهذا المشهد وهذه العملية الانتخابية قبل 11 يناير".

وأكد أن هذا السيناريو سيؤدي إلى مجيء المجلس الجديد في موعده، وأن الرضا يسود بين الناخبين الذين يرون أن التجاوزات الكبيرة قد اختفت، وبقيت فقط "حاجات بسيطة وبتحصل في كل دول العالم".

ولفت إلى أن السيناريو الأسوأ، وهو ما يُمثل تحديًا قانونيًا ودستوريًا، فهو "أن يأتي 11 يناير بدون مجلس نواب جديد"، ومن وجهة نظري كرجل قانون، فإن السيناريو المتوقع وقتها هو تحويل الاختصاصات: "هتحال اختصاصات مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية وهيصدر قرارات لها قوة القوانين"، فضلا عن إلغاء شامل: "هتعاد الانتخابات من جديد بالكامل، حتى الدوائر اللي قبل فيها الطعون وأحكام القضاء هتلغى العملية الانتخابية من أساسها"، محذرا من أن هذا المسار يُمثل ظلمًا للناجحين بمجهودهم في جولات الإعادة.

"الصمت الانتخابي" أبرز مكاسب تصريح الرئيس

علق الكاتب الصحفي رامي عزاز، على التصريح غير المسبوق للرئيس عبد الفتاح السيسي حول وجود تجاوزات في العملية الانتخابية، وما تبع ذلك من قرارات بإلغاء نتائج 19 دائرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات و30 دائرة بقرار من القضاء الإداري، موضحًا أن هناك فرقًا كبيرًا وملموسًا على أرض الواقع، ولكنه يُشير إلى أن التحديات لا تزال قائمة.

وأوضح "عزاز"، أنه يكمن أبرز تغيير إيجابي في مسألة الالتزام بالصمت الانتخابي، مشيرًا إلى أن الفترة التي تسبق الانتخابات بيومين أصبحت تشهد بالفعل رفع جميع اللافتات ووسائل الدعاية، مما يحد من التأثير المباشر على الناخبين، كما سجل المراقبون اهتمامًا متزايدًا من الهيئة الوطنية للانتخابات بمسألة مراجعة الصرف والإنفاق على الدعاية، وتم إبلاغ الأحزاب بضرورة تقديم ما يثبت أوجه الصرف على حملاتهم الانتخابية، وهو ما يُمثل خطوة نحو شفافية أكبر.

ولفت إلى وجود ممارسات لم تنتهِ بعد، أبرزها الحشد واستخدام وسائل النقل الجماعي لنقل الناخبين، معقبًا: "لا زال هناك حشد، لا زالت ميكروباصات تجلب الناس وتنقلهم، ده بيحصل حقيقي.. لكن هو ده ما تقدرش تعتبره مخالفة مباشرة، لأنه يتم تبريره بأنه تسهيل على المواطن، خاصة بعد إعادة تشكيل الدوائر، حيث أصبح مقر اللجنة الانتخابية بعيدًا عن بعض المواطنين، والمرشح يوفر له وسيلة تشجيعًا له".

ونوه إلى ظاهرة ملحوظة في جولة الإعادة وهي ضعف الإقبال؛ على الرغم من أن قرارات الإلغاء والإعادة زادت من ثقة المواطن بأن صوته مهم، إلا أن تكرار العملية خلق حالة من اللبس لدى الناخبين، مشيرًا إلى أن مشهد عودة بعض المرشحين الذين كانوا قد انسحبوا، مثل ما حدث في دائرة الدقي والعجوزة مع المرشحين أحمد مرتضى منصور واللواء محمد كمال الدالي، حيث رفضت الهيئة الوطنية اعتذارهم، فكانت النتيجة هي "ربكة في إحنا هننتخب مين ونصوت لمين".

وعلى صعيد آخر، سلط الضوء على مشهد إيجابي ومستمر، وهو تصدر المـرأة للمشهد الانتخابي، مقدمًا التحية للمرأة المصرية على هذا التواجد الكثيف، مؤكدًا أن الملاحظة لم تقتصر على دوائر القاهرة فحسب، بل رصدت التقارير توافدًا للمرأة في الصعيد وخاصة المنيا وأسيوط، مشيرًا إلى أن مشاركة المرأة في الصعيد لها حيثيات أخرى ومع ذلك ما زالت تتصدر المشهد.

اختفاء "مولد سيدي الانتخابات"

قال الكاتب الصحفي رامي عزاز، إن المرحلة الانتخابية التي تلت تصريح الرئيس السيسي شهدت تفاعلًا إيجابيًا، متوجهًا بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على إقامة قناة تواصل بينها وبين الإعلام، لضمان التعامل الفوري مع أي تجاوز يتم رصده في أي دائرة.

وأوضح "عزاز"، أن التجاوزات تنقسم إلى مسارين رئيسيين؛ أولهما تجاوزات ضمن نطاق الهيئة وهي المسائل التي تحدث داخل محيط اللجان أو حولها، مثل الدعاية أمام اللجان أو توجيه الناخبين داخلها، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتدخل فيها بشكل قوي جدًا، حيث تم أمس رصد أكثر من واقعة وتدخل المستشارون في اللجان بشكل سريع، فضلا عن التجاوزات خارج نطاق الهيئة، والتي تتعلق بتوزيع أموال أو شراء أصوات.

وأشار إلى أن هذه الأمور لها علاقة بثقافة المواطن ووقوعها واقعي وسيء، لكنها خارج نطاق الهيئة، وفي هذه الحالة، تطلب الهيئة ممن يرصد هذه الوقائع إبلاغ الجهات الشرطية وتحرير محضر لاتخاذ مسلكه القانوني.

وبالعودة إلى المشهد العام لليوم الأول من إعادة الـ 30 دائرة (ومنها دوائر الهرم والعمرانية والجيزة)، وصف اليوم بأنه كان هادئ، مشيرًا إلى أن الإقبال كان ضعيفًا إلى متوسط في أغلب الدوائر، وكانت المقارنة واضحة بين هذه المرحلة والمرحلة الأولى: "حجم التجاوزات قياساً بالمرحلة الأولى لا تقارن، كانت أقل بكثير، وجميعها كانت مسائل فردية وغير فجة.

وشدد على أن المظاهر الصارخة التي كانت سائدة سابقًا قد اختفت تمامًا، والتي كانت تتضمن تشغيل الأغاني أمام الدوائر والرقص للتحفيز، والتزام الدعاية، حيث اختفت جميع البانرات، ولم تضع الأحزاب أي دعاية للمرشحين حول اللجان.

وأشار إلى أن استجابة القيادة السياسية لنبض العملية كلها وللرأي العام، وليس فقط للإعلام أو المرشحين، هو ما دفع إلى هذا التصحيح.