تموين البحيرة يضبط 100 شيكارة أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق بالبحيرة

في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، وبتوجيهات مباشرة من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وطبقًا لتعليمات محمد رجب هدية وكيل التموين بالبحيرة.

تواصل الإدارات التموينية بالبحيرة حملاتها اليومية لضبط الأسواق والتأكد من التزام جميع الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات المنظمة.

ففي مركز دمنهور، نفذت إدارة تموين دمنهور حملة قوية استهدفت ضبط المخالفات التموينية داخل نطاق المركز.

وأسفرت الحملة عن ضبط 100 شيكارة من الأسمدة الزراعية الخاصة بوزارة الزراعة، وهي أسمدة محظور تداولها بالأسواق الحرة لكونها مخصصة للتوزيع ضمن منظومة الدعم للفلاحين، ما يجعل محاولة بيعها في السوق السوداء مخالفة صريحة تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدعم الحكومي.

كما تمكنت الحملة من ضبط 25 شيكارة نخالة مجهولة المصدر، لا تحمل بيانات تدل على منشأها أو صلاحيتها، وهو ما يهدد سلامة تداول السلع الزراعية ويعرض المستهلكين للغش التجاري، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفي السياق ذاته، واصلت إدارة تموين وادي النطرون حملاتها الرقابية على المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، بالتزامن مع فحص شكاوى المواطنين.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة، شملت تحرير محضر لمخبز سياحي يعمل بدون ترخيص، في مخالفة صريحة للقانون واشتراطات التشغيل، وتم تحرير محضر لأحد الأنشطة التجارية لمزاولة النشاط دون رخصة مزاولة، مما يعرض المستهلكين لخدمات غير خاضعة للرقابة، وتحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار لمحلات متنوعة النشاط، وهو ما يخالف حقوق المستهلك ويعرضه للاستغلال، وتحرير محضرين لعرض لحوم مكشوفة ومعرضة للتلوث، في مخالفة للاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تداول تلك اللحوم حرصًا على صحة المواطنين.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة أن الحملات مستمرة على مدار الساعة بجميع الإدارات التموينية، تنفيذًا للسياسات العامة للدولة في مواجهة الغش التجاري وحماية الدعم، والتأكد من توفير السلع الأساسية بالمواصفات والجودة المطلوبة.

وشددت مديرية التموين بالبحيرة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق، وستتم إحالة جميع الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة لضمان تطبيق القانون وردع المخالفين.