إعلامي: المتحف المصري الكبير إنجاز عالمي يُعيد كتابة التاريخ

قال الإعلامي محمد الإشعابي، إن الأسبوع الماضي كان شاهدًا على الحدث الأهم على الإطلاق في الأجندة الثقافية والتاريخية المصرية، وهو الافتتاح الضخم للمتحف المصري الكبير، الذي تجاوز كونه مجرد افتتاح عادي ليتحول إلى بيان قوة حضارية للدولة المصرية، موضحًا أن

المتحف يُعد الأكبر عالميًا من حيث ما يضمه من عشرات الآلاف من القطع الأثرية التي تروي تاريخ الحضارة المصرية الأقدم في التاريخ، وليس مجرد مجموعة من التماثيل والأحجار.

وأضاف "الإشعابي"، خلال برنامج "العلامة الكاملة"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه رغم أن فكرة المتحف تعود لسنوات طويلة، إلا أن الإنجاز الفعلي تم تحقيقه في خمس سنوات فقط تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يُعتبر دليلاً على الدعم المطلق للثقافة وقوة الإرادة التنفيذية، مشيرًا إلى أن ردود الفعل الدولية والمحلية جاءت لتؤكد عظمة الحدث، وحضر الافتتاح ملوك ورؤساء وممثلو عدد كبير من دول العالم، وكانت ردود أفعالهم قوية وثرية، تؤكد المكانة الحضارية لمصر.

وأوضح أنه تناولت وسائل الإعلام العالمية الحدث باحترافية عالية، مسلطة الضوء على أن قوة مصر ليست فقط في المساحة والمكانة، بل في تاريخها الكبير، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بملايين الصور لمصريين يرتدون الزي الفرعوني، في تعبير عفوي عن الاعتزاز والفخر بالحضارة والالتفاف حول إنجازات الوطن.

ولفت إلى أن المتحف المصري الكبير، بوصفه تحفة معمارية حظيت باهتمام عالمي، يُمثل فرصة ذهبية لقطاع السياحة، داعيا إلى استغلال هذا الزخم لتسويق الإمكانات السياحية الهائلة التي تتمتع بها مصر، والتي لا تقتصر على الآثار بل تشمل السياحة الشاطئية، والسياحة الدينية، وأنواع سياحية وخدمات هائلة أخرى.

ونوه بأن الهدف من هذا التسويق المكثف هو زيادة معدلات الوفود السياحية بما ينعكس إيجابًا على العوائد الاقتصادية للدولة، متقدما بالشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا العمل العظيم، بدءًا من رئيس الجمهورية مرورًا بالأجهزة والوزارات المختصة.

وفي سياق آخر قال الإعلامي محمد الإشعابي، إنه في تحول دراماتيكي يُشعل التوترات الإقليمية، أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً جديداً يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بجرائم قتل بدافع الكراهية أو العنصرية، وهذه الخطوة تأتي في ظل اتهامات دولية لإسرائيل بالتصعيد، وتزامنًا مع فضيحة داخلية تكشف عن انتهاكات جسيمة في سجون الاحتلال.

وأضاف "الإشعابي"، أنه قبل يومين من إقرار القانون، هزت الأوساط الإسرائيلية أنباء عن هروب أو انتحار محتمل للمدعية العسكرية السابقة بالجيش الإسرائيلي، وتواجه الضابطة تهمة تسريب فيديو خطير يُظهر اعتداء جنسي وجسدي من قبل جنود إسرائيليين على أحد المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون، موضحًا أن هذا التسريب كشف عن وجه القبيح يرفض الاحتلال تصديره للمجتمع الدولي، الذي يحاول فيه دائماً الظهور بمظهر الدولة الديمقراطية المظلومة التي تقوم بأعمالها دفاعاً عن النفس.

ولفت إلى أن تسريب فيديو واحد يثير التساؤل عن العدد الحقيقي للانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، موضحًا أنه يُعتبر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي تم إقراره عملاً أوقح وأسوأ، ويُصنف كجريمة حرب حقيقية، مشيرًا إلى أن آخر حكم إعدام نفذته إسرائيل كان في عام 1962، أي قبل أكثر من ستة عقود.

ونوه بأن إسرائيل تستدعي هذا القانون الآن لتطبيقه حصراً على الأسرى الفلسطينيين الذين ارتكبوا جرائم قتل بغرض العنصرية والكراهية وفقاً لنص القانون الإسرائيلي، موضحًا أن القانون الجديد يلغي أي فرصة للاستئناف أو النقض أو إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحق الأسير الفلسطيني، مما يؤكد نزعة الانتقام والتطرف.

وأكد أن إقرار القانون بدفع مباشر من وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، وفي وقت حساس يفترض فيه أن يتم التوجه نحو التهدئة والسلام، خاصة بعد اكتمال تسليم الرهائن الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل إصراراً من حكومة نتنياهو على مواصلة النهج المتطرف والعنيف، والتخلي عن أي دعوات للسلام وحل الدولتين، وكأن الرسالة الإسرائيلية هي: "طالما استعدنا رهائننا، سنفعل ما نشاء".