المتحف المصري الكبير.. نقطة انطلاق جديدة للاستثمار العقاري في مصر

قال المهندس عبد الرحمن أبو عمر، الخبير العقاري، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا تاريخيًا فارقًا في مسار التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق لا يُعد مجرد صرح أثري أو متحف عالمي فحسب، بل هو قاطرة اقتصادية واستثمارية تمتد آثارها إلى قطاعات عديدة، وعلى رأسها الاستثمار العقاري.
وأضاف أبو عمر قائلًا: "المتحف المصري الكبير ليس مجرد مكان لعرض الحضارة المصرية، بل مشروع قومي أعاد رسم الخريطة الاستثمارية لمنطقة الجيزة بالكامل، وجعلها واحدة من أكثر المناطق جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب."
وأوضح أن موقع المتحف المتميز عند مدخل القاهرة الكبرى بالقرب من أهرامات الجيزة، أسهم في رفع القيمة الاستثمارية للعقارات المحيطة به بشكل كبير، حيث شهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة حركة عمرانية غير مسبوقة مع تنفيذ شبكة طرق ومحاور جديدة تربط المتحف بالعاصمة والمناطق السياحية.
وقال الخبير العقاري: "المتحف أصبح محورًا اقتصاديًا متكاملًا، يجمع بين السياحة والثقافة والعمران، وهو ما خلق فرصًا استثمارية هائلة في مجالات السياحة والفندقة والتجارة والخدمات، إلى جانب ارتفاع واضح في الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة والمشروعات التجارية."
وأشار أبو عمر إلى أن المشروعات العقارية السياحية هي الأكثر استفادة من افتتاح المتحف، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في الاستثمار السياحي والفندقي، من خلال إقامة فنادق راقية وشقق فندقية ومطاعم عالمية تخدم زوار المتحف من مختلف دول العالم.
وأضاف: "من المتوقع أن تشهد المنطقة المحيطة بالمتحف زيادة لا تقل عن 30% في أسعار العقارات خلال العام الأول من افتتاحه، نتيجة لحجم الطلب الكبير المتوقع من المستثمرين والمشروعات الجديدة التي بدأت بالفعل في الظهور حوله."
وفي سياق متصل، أوضح المهندس عبد الرحمن أبو عمر أن السياحة المصرية تعيش حالة من الانتعاش غير المسبوق، مشيرًا إلى أن مصر تستقبل حاليًا أكثر من 15 مليون سائح سنويًا، ومع تطبيق رؤية مصر 2030 من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد أن هذا النمو السياحي الضخم سيخلق حالة من الزخم في الطلب على العقارات السياحية والفندقية بمختلف أنواعها، سواء في القاهرة الكبرى أو المدن الساحلية والسياحية، معتبرًا أن القطاع العقاري أصبح المرآة الحقيقية لتعافي الاقتصاد المصري.
كما لفت إلى أن حجم مبيعات السوق العقاري المصري من المتوقع أن يتجاوز 3 تريليونات جنيه بنهاية عام 2025، مؤكدًا أن هذا الأداء القوي ما كان ليحدث لولا الدعم الكبير الذي توليه الدولة ووزارة الاستثمار لتهيئة المناخ أمام دخول الصناديق العقارية والاستثمارية العالمية إلى السوق المصري.
واختتم المهندس عبد الرحمن أبو عمر تصريحاته قائلًا:
"نحن أمام مرحلة جديدة تمامًا من الانفتاح الاقتصادي، فالعام الجاري يمثل بداية حقيقية لعصر الشراكات الاستراتيجية والاستثمار الأجنبي في مصر، وأتوقع أن تكون الفترة من 2026 إلى 2035 من أزهى العقود الاقتصادية في تاريخ البلاد، بفضل المشروعات القومية والتحولات الجذرية التي تشهدها بنية الاستثمار الوطني."