مؤسسة قضايا المرأة تناقش آليات حماية الناجيات من العنف بين التشريع والدعم النفسي

نظّمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الخميس 30 أكتوبر، مائدة حوار متخصصة بعنوان:

«بين القانون والطب النفسي.. حماية الناجيات من جرائم العنف الجنسي مسؤولية مشتركة»،

بحضور خبراء في القانون والطب النفسي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

جاء اللقاء في إطار جهود المؤسسة لتعزيز منظومة الحماية والدعم للناجيات، ولعرض المستجدات القانونية والتحديات العملية التي يواجهنها عند الإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي، فضلًا عن تسليط الضوء على الآثار النفسية الممتدة لهذه الجرائم.

دعوة لتحديث الإطار التشريعي

افتتحت سهام علي، المديرة التنفيذية للمؤسسة، الجلسة مؤكدة ضرورة تطوير التشريعات الحالية بما يحقق حماية فعّالة للنساء والفتيات، وأشارت إلى أهمية طرح مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء على أجندة مجلس النواب، نظرًا لما رصدته المؤسسة من تحديات تعيق وصول الضحايا إلى العدالة.

مشروع قانون متكامل لمناهضة العنف

خلال الجلسة، قدّم أحمد أبو المجد، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، عرضًا تفصيليًا لأبرز ملامح مشروع القانون المقترح، ومن بينها:

تجريم الاغتصاب الزوجي لأول مرة

تجريم فحص العذرية القسري وزواج القاصرات

إدراج الجرائم الإلكترونية والتحرش الرقمي ضمن نطاق التجريم

إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة لقضايا العنف ضد النساء

إصدار أوامر حماية عاجلة خلال 48 ساعة من البلاغ

إنشاء صندوق لجبر الضرر ودعم الناجيات نفسيًا وماديًا

وأكد أبو المجد أن المشروع يعكس رؤية شاملة تعتمد على العدالة، والتمكين القانوني، والاستجابة المؤسسية الفعّالة.

الدعم النفسي: ركيزة لا تقل أهمية عن القانون

كما تناولت منى فتح الباب، أخصائية علم النفس الإكلينيكي، التأثيرات النفسية والاجتماعية للعنف الجنسي، مشيرةً إلى أن العديد من الناجيات يعانين من اضطرابات نفسية ممتدة مثل القلق واضطراب ما بعد الصدمة.

وأوضحت أن دعم الناجيات يتطلب منظومة متكاملة تشمل تدخلًا نفسيًا متخصصًا، بيئة داعمة، وتغييرًا في الثقافة المجتمعية بهدف مواجهة الوصم وتعزيز التعاطف.

توصيات لتعزيز منظومة الحماية

خلصت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات أهمها:

تسريع إقرار القانون الموحد لمناهضة العنف

تخصيص كوادر نسائية مدرّبة لاستقبال البلاغات

تفعيل الخطوط الساخنة والاستجابة الفورية

تعزيز برامج التدريب للقضاة وأعضاء النيابة والشرطة

ضمان التعامل الجاد مع محاضر «عدم التعرض» لحماية الضحايا

تؤكد هذه الفعالية استمرار التزام مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالعمل على تعزيز منظومة العدالة والحماية للنساء والفتيات، عبر مقاربة شاملة تجمع بين تطوير التشريعات وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي.