رفعت فياض يكتب : وانتصرت الصحافة الحرة في إنقاذ مستقبل طلاب جامعة بني سويف الأهلية

• مجلس الجامعات الأهلية يقرر استمرار قبولهم رسميًا بعد عامين من الجدل حول قانونية قيدهم.

بعد أن كشفنا المستور في هذه الواقعة، وعبر موقعنا الإلكتروني يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، تحت عنوان:

"كشف الحقيقة الغائبة في قبول طلاب بالمخالفة بجامعة بني سويف الأهلية"،

وافق المجلس الأعلى للجامعات الأهلية أمس، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، على انتظام الطلاب الأربعة بجامعة بني سويف الأهلية، وقيدهم رسميًا بها، وبالكليات نفسها التي التحقوا بها منذ أكثر من عامين ووصلوا الآن إلى السنة الثالثة في دراستهم، بعدما كانت الجامعة قد أعلنت طردهم منها.

وقد أقر المجلس بشكل قاطع عدم نقلهم إلى أي جامعة أخرى، بعد أن كانت إدارة الجامعة قد قررت فصلهم من قبل، حيث خرج الدكتور طارق علي، القائم بعمل رئيس الجامعة، وأعلن في الفضائيات أنه اكتشف أن قبول هؤلاء الطلاب في كليات الطب وطب الأسنان والآداب تم بالمخالفة، زاعمًا أن قبولهم تم بحد أدنى أقل من المقرر، وأن مجلس الجامعات الأهلية لم يسجلهم على “سيستم” المجلس طوال هذه الفترة.

لكننا قمنا حينها – في يوم 15 أكتوبر الجاري – بنشر كل تفاصيل الواقعة مدعّمة بالمستندات التي أكدت سلامة موقف الطلاب، وصحة إجراءات قبولهم التي تمت في عهد الإدارة السابقة للجامعة برئاسة الدكتور منصور حسن، المشرف على جامعة بني سويف الأهلية وقتها، وفقًا للقواعد ذاتها التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بالنسبة لطلاب الثانوية الأزهرية عند القبول بالجامعات الحكومية، وهو ما أقره مجلس الجامعات الأهلية فيما بعد.

كانت جامعة بني سويف الأهلية قد رفعت الحد الأدنى للقبول بكلياتها إلى 88% نظرًا لكثرة الإقبال على الالتحاق بها، رغم أن الحد الأدنى المسموح به والوارد من مجلس الجامعات الأهلية كان 85% فقط.

كما وصل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان إلى أكثر من 83%، في حين كان الحد الأدنى المقرر من المجلس 78% فقط، أما الكليات النظرية فكان الحد الأدنى المقرر لها 53%.

وقد أوضحت ذلك لاحقًا المذكرة المرفوعة من الدكتورة سحر داوود، النائب الأكاديمي للجامعة، إلى الدكتور منصور حسن، المشرف على الجامعة الأهلية، بتاريخ 28 فبراير 2024.

وبناءً على هذه المذكرة، تم قبول الطلاب الأربعة أصحاب المشكلة في كليات الطب وطب الأسنان والآداب، وأُرسلت ملفاتهم للتسجيل على “سيستم” مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في عهد الدكتور محمد الغر، أمين المجلس آنذاك.

لكن لم يتم إدراج أسمائهم على النظام الإلكتروني، فقامت الجامعة بمخاطبة المجلس في نوفمبر 2023 للاستفسار عن سبب عدم إدراجهم، دون أن تتلقى أي رد.

ثم وجه الدكتور منصور حسن خطابًا رسميًا جديدًا إلى المجلس، مؤكّدًا أن الطلاب مستوفون للحد الأدنى للقبول الذي أقره المجلس لطلاب الثانوية العامة، وأن الجامعة الأهلية ليس لديها حد أدنى مختلف.

ومع غياب الرد، خاطبت الجامعة المجلس مجددًا بعد مرور فصل دراسي كامل، بينما كان الطلاب منتظمين في الدراسة.

وفي فبراير 2024، ورد ردّ متأخر من المجلس يفيد بأن الحد الأدنى للقبول بكلية الآداب لطلاب الثانوية الأزهرية هو 58% وليس 53%، وهو ما فجّر الأزمة، إذ يعني أن الحد الأدنى لقبول طلاب الثانوية الأزهرية في الطب وطب الأسنان سيكون أعلى من طلاب الثانوية العامة، وهو أمر غير منطقي.

فقامت جامعة بني سويف الأهلية بإرسال رد عاجل إلى مجلس الجامعات الأهلية، أكدت فيه أنه في عام 2023 لم يصدر أي قرار من المجلس يحدد حدًا أدنى خاصًا بطلاب الثانوية الأزهرية، وبالتالي تم قبولهم وفق نفس القواعد المطبقة على طلاب الثانوية العامة، كما يحدث في الجامعات الأخرى.

لكن المجلس لم يرد مجددًا، فأرسلت الجامعة مذكرة جديدة في مارس 2024 تسأل فيها بوضوح:

> "هل نستمر في قبول هؤلاء الطلاب الأربعة بهذه الصورة، أم نقوم بفصلهم؟"

وجاء الرد بعد ثلاثة أشهر كاملة، موضحًا أن هناك قرارًا آخر صدر من المجلس يحدد حدًا أدنى مختلفًا لطلاب الثانوية الأزهرية، لكن لم يتم إرساله إلى جامعة بني سويف الأهلية في حينه!

بعد ذلك تسلّم الدكتور ماهر مصباح مسئولية أمانة مجلس الجامعات الأهلية بعد استقلاله عن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

فأرسل له الدكتور منصور حسن، المشرف على الجامعة، خطابًا بتاريخ 10 مارس 2024 بخصوص قضية هؤلاء الطلاب، موضحًا أن قبولهم تم طبقًا لما هو متبع بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن طلاب الثانوية الأزهرية بعد استبعاد درجات المواد الدينية والشرعية، وأنهم التزموا بالحدود الدنيا التي حددها المجلس.

وفي جلسة المجلس رقم (10) المنعقدة في 2 يونيو 2024، نوقشت القضية، وصدر قرار رسمي تم تعميمه على الجامعات الأهلية في أغسطس 2024، نص على:

> "معاملة طلاب الثانوية الأزهرية على غرار طلاب الثانوية العامة بعد حذف المواد الدينية والشرعية، استرشادًا بالتنسيق الحكومي، بحيث يتم حساب النسبة المئوية لهم بنفس الطريقة عند قبولهم في المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي."

ورغم صدور القرار، لم يُدرج هؤلاء الطلاب على سيستم المجلس حتى ذلك الوقت، لتظل قضيتهم معلقة بلا مبرر واضح.

وأمام هذا الموقف، أعلن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية أنه تواصل مع أمين مجلس الجامعات الأهلية لبحث إمكانية نقل الطلاب إلى جامعة الملك سلمان الأهلية (بالنسبة لطلاب الطب وطب الأسنان)، كونها من الجامعات القليلة المسموح لها بقبول طلاب بحد أدنى أقل لتشجيع الالتحاق بها نظرًا لبعدها الجغرافي.

أما بالنسبة لطالب كلية الآداب، فقد أشار إلى إمكانية التحاقه بفرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة الشروق، وهي فرع لجامعة عربية وليست مصرية.

إلا أنه بعد نشر القضية كاملة بالمستندات، وفضح أوجه القصور والظلم، تم عرض الموضوع مجددًا على مجلس الجامعات الأهلية، الذي قرر في جلسته الأخيرة استمرار قبول الطلاب في جامعتهم وعدم تحويلهم إلى أي جامعة أخرى، مؤكدًا أن الطلاب لا ذنب لهم فيما حدث.

وتحية تقدير لمجلس الجامعات الأهلية على قراره العادل والمنصف، الذي أنقذ مستقبل هؤلاء الطلاب، وأعاد الثقة في أن الصحافة الحرة قادرة على الدفاع عن الحق وكشف الحقيقة وإنصاف المظلومين.