محافظ البحيرة ووزير العدل يفتتحان مبنى محكمة الأسرة الجديد بمحكمة كفر الدوار

افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مبنى محكمة الأسرة الجديد بكفر الدوار

والمبنى يعد ملحق جديد لمحكمة كفر الدوار التابعة لمحكمة شمال دمنهور، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.

بحضور المستشار صلاح مجاهد مساعد وزير العدل، المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل، المستشارة وفاء حرز مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، المستشار محمد عبد العظيم رئيس محكمة شمال دمنهور، واللواء حسن موافى سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد بطيشة رئيس مركز ومدينة كفر الدوار.

حيث قاما وزير العدل ومحافظ البحيرة بجولة تفقدية داخل الملحق الجديد، والمقام على مساحة ١٣٠٠ متر مربع، شملت قاعات المحكمة الحديثة والمكاتب المجهزة، بالإضافة إلى تفقد إستراحة المحامين، وسط إشادة الحضور بهذا الإنجاز الذي يُمثل إضافة قوية للمنظومة القضائية بالمحافظة.

ويتكون المبنى من ٤ أدوار متكاملة تشمل البدروم و٣ طوابق علوية، ويضم ٥ قاعات للجلسات وقاعتين للجنايات، إلى جانب إستراحة للمحامين، كما يضم محكمة الأسرة المزودة بقاعة مخصصة للأطفال لتوفير بيئة مناسبة خلال جلسات قضايا الأسرة، بالإضافة إلى مكاتب التحقيقات والشهادات والدعاوى.

ويعمل المبنى الجديد جنباً إلى جنب مع المحكمة القديمة بما يضمن التيسير على المواطنين، واستيعاب تزايد حجم القضايا، وتسريع وتيرة الفصل فيها.

ويُعد إفتتاح المبنى نقلة نوعية في مستوى الخدمات القضائية المقدمة لأهالي كفر الدوار، حيث جُهز بأحدث الإمكانيات والوسائل التكنولوجية الداعمة للتحول الرقمي وميكنة الإجراءات، بما يسهم فى تقديم الخدمات ويحقق الشفافية والسرعة في إنجاز القضايا.

وفى كلمته أكد وزير العدل أن إفتتاح الملحق الجديد يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء وتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الدولة هو التيسير على المواطنين ودفع عجلة العمل، وهو النهج الذي يجب التعامل به بمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وعلى الأخص الجهات والهيئات القضائية.

وأضاف أن الدولة تحاول جاهدة التوسع في إنشاء محاكم جديدة لخدمة المواطنين، وبما يضمن توفير خدمات قضائية أكثر كفاءة وسرعة، مشيداً بالدعم الكبير الذي قدمته محافظ البحيرة، وما قامت به من تذليل لكافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة، مؤكداً على التعاون المثمر بين وزارة العدل والمحافظة، والذي يهدف إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات القضائية وتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المواطنين بالشكل الأمثل.

ومن جانبها، أعربت محافظ البحيرة عن سعادتها بافتتاح الملحق الجديد، مؤكدة أن هذا المشروع يعكس حرص القيادة السياسية ومدى التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة لتيسير سبل التقاضي وضمان وصول العدالة لجميع المواطنين بسهولة ويسر، مشيرةً إلى أن المحافظة لن تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم لتطوير البنية التحتية القضائية.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تُعد من أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة والتعداد السكاني، وهو ما يجعل الحاجة مُلحّة للتوسع في المشروعات الخدمية والقضائية، بما يضمن وصول الخدمة القضائية لكل مواطن في كافة المراكز والمدن والقرى.