باسم الجمل: قرار السماح للشركات الصينية بالتعامل باليوان يسهم في تنويع مصادر النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات

وصف المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد للشباب باتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، قرار السماح للشركات الصينية بالتعامل باليوان، ومنحها حق التملك بنسبة 100% داخل السوق المصري، بالتنسيق مع البنك المركزي، بالقرار الهام والضروري والحتمي، والذي سيسهم بدوره في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ولاسيما الصينية منها، وتعميق التعاون والعلاقات المصرية الصينية.

وقال عضو حزب الجبهة الوطنية، إن أهمية القرار تكمن في محورية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تتمتع بها الصين حول كافة دول العالم، ومن ثم فإن إتاحة التعامل باليوان الصيني سيسهم قطعًا في تنويع مصادر النقد الأجنبي والابتعاد التدريجي عن أحادية التعامل بالدولار، خاصة في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالصين، ويعكس مرونة الدولة المصرية في إدارة علاقاتها الاقتصادية الدولية، ويسهم في تقوية الجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية وهو ما ينعكس مستقبلًا على تخفيف حدة الضغط لتوفير العملة الأجنبية وتحديدًا الدولار.

ولفت إلى أن وجود مصادر عملات بديلة للدولار، يقلل من الفجوة الدولارية، وبالتالي تخفيض معدلات التضخم في السوق المصرية وحدوث انتعاشة حقيقة بالاقتصاد المصري، مثمنًا تلك الخطوة القوية والجريئة، وغيرها من القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق مرونة في الاستثمار، داعيًا إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي توفرها الدولة المصرية، وعلى رأسها نظام "الرخصة الذهبية"، والتي تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية للشركات.

وبحسب المهندس باسم الجمل، فإن القرار يعكس توجهًا إستراتيجيًا للدولة المصرية لتنويع شراكاتها الدولية، وبناء علاقات اقتصادية مع القوى العالمية الفاعلة اقتصاديًا دونما الانحياز لمحور بعينه لخدمة المصالح العليا للدولة المصرية، كما أنه يفتح الباب أمام الشركات العملاقة في عدة مجالات أبرزها "الصناعة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والطاقة" للدخول بقوة إلى السوق المصري، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وحافزًا قويًا للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأثنى المهندس باسم الجمل في ختام حديثه، على ما تقدمه الحكومة المصرية من حوافز ضريبية تنافسية، وتقديم إجراءات تسهم في جذب مزيد من الاستثمارت ولاسيما بعد إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، لتسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية، مؤكدًا على حديث وزير التجارة المصري الذي أكدا أن الموقع الجغرافي لمصر واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والصناعات النسيجية، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وهي مجالات تتوفر بها فرص واسعة للتعاون مع الصين.