وسام طايل: قانون التعويضات أنقذ قطاع المقاولات من توقف جماعي بعد قفزات تكاليف تجاوزت 300%

أكد المهندس وسام طايل، رئيس مجلس إدارة مجموعة "طايل جروب"، ورئيس مجلس أمناء مدينة أسيوط الجديدة، أن السوق العقاري المصري يمر حاليًا بمرحلة إعادة إعادة ضبط وتوازن نتيجة لاستقرار التكاليف وتحوله إلى سوق مفتوح محكوم بآليات العرض والطلب.

وأوضح "طايل"، خلال لقائه مع الإعلامية أنجل جمال، ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "النهار"، أن قطاع المقاولات كان وما زال يعاني من طبيعة عقود الإذعان النمطية الملزمة لطرف دون الآخر، مشيرًا إلى أن القطاع تعرض لضغوط غير مسبوقة بسبب التغيرات السعرية المفاجئة وارتفاع سعر الصرف والأزمات الاقتصادية الجيوسياسية العالمية.

وأضاف: "شهدت التكاليف قفزات متتالية تجاوزت 100% وفي بعض المراحل بلغت 200% و300%، مما شكل تهديدًا كبيرًا لاستمرارية شركات المقاولات، ولولا التدخل السريع والجاد من القيادة السياسية والحكومة عبر إصدار قانون التعويضات وتشكيل لجان متخصصة بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لدراسة الفروق السعرية، لشهد القطاع أزمة انسحاب وتوقف جماعي".

وأكد أن قطاع المقاولات يمثل العصب المباشر للاقتصاد المصري، حيث يتيح فرصة عمل لأكثر من 4 إلى 5 ملايين عامل بشكل مباشر، وترتبط به أكثر من 100 صناعة وتخصص تغذوي وتكميلي.

وردًا على تساؤل حاسم حول الأفضلية بين الاستمرار في طرح مشروعات جديدة أو التركيز على إنجاز الأعمال القائمة، لفت إلى أن المعادلة ترتكز على التوازن بين الإيراد والمصروف، موضحًا أن استكمال تطوير البنية التحتية والمرافق للمناطق والتمهيد للأراضي هو ما يضمن توليد إيرادات مستدامة تؤمن حجم الاستثمارات الحالية.

وشدد على أن التوجه الحكومي الراهن يعتمد على ترشيد وتقليل الطروحات غير الضرورية مع عدم إيقاف المشروعات الحيوية والرابطة التي يترتب عليها تشغيل المنظومة العمرانية ككل.

وحول تحقيق التوازن بين المعروض العقاري والقوة الشرائية للعملاء، قسم الطلب في السوق العقاري المصري إلى اتجاهين رئيسيين؛ أولهما الطلب الاستثماري باعتبار العقار في مصر الملاذ الآمن والأهم للاستثمار وحفظ قيمة رؤوس الأموال على مر العقود، فضلًا عن طلب الاستخدام والانتفاع الناتج عن التوسع في تشغيل المدن الجديدة وتوفر الخدمات، مما شجع على الانتقال والتدفق السكاني نحو المجتمعات العمرانية الحديثة بحثًا عن جودة حياة أفضل.

وأكد أن تفاعل هذين الاتجاهين مع جودة المشروعات المتاحة ينشئ التوازن الطبيعي في السوق دون التأثير السلبي على زخم حركة التشغيل والبناء، موجهًا رسالة مباشرة إلى المطورين والشركات العقارية والمقاولين لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أن الالتزام بالجدول الزمني وتسليم المشروعات هو الحاكم الرئيسي لبقاء أي شركة في السوق.

وقال: "الالتزام هو حجر الزاوية لكل شركة عقارية، قد تحقق بعض المشروعات خسائر استثنائية نتيجة فروق الأسعار، ولكن تعويض هذه الخسائر متاح في المشروعات القادمة بشرط الحفاظ على اسم الكيان واستقراره، التوجيهات الرئاسية والحكومية الحالية تلزم جميع المطورين بالإسراع في معدلات التنفيذ، والفترة الحالية هي الاختبار الحقيقي لتبسيط وجود وإثبات جدارة كل شركة داخل السوق".