قناة السويس تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد العالمي.

قناة السويس تتمتع بأهمية بالغة كحلقة وصل حيوية في الاقتصاد المصري والعالمي، معززة التجارة البحرية بشكل كبير.

هذا الممر الصناعي، الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، يمثل طريقاً أقصر بين قارتَي آسيا وأوروبا، وقد أثبت نفسه على مر العصور كمصدر رئيسي للحركة التجارية.

تم افتتاح القناة في عام 1869 بفضل جهود المهندس الفرنسي فرديناند ديليسبس. تمت الإشادة بهذا الإنجاز الهندسي كونه قلص المسافة بين أوروبا وآسيا بأكثر من 7000 كيلومتر.

وفي الوقت الراهن، تظل قناة السويس واحدة من أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم، حيث تمر عبرها حوالي 12% من التجارة البحرية العالمية، وهذا يشمل نقل النفط والغاز والسلع المهمة الأخرى.

مصدر الدخل الذي تنشئه القناة بالغ الأهمية للاقتصاد المصري. عام 2020، تجاوزت الإيرادات الناتجة عن الرسوم 5.6 مليار دولار، ما جعلها من المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر.

و هذه الأموال تُساهم في دعم الميزانية الوطنية، تمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التأثير المالي، توفر القناة العديد من فرص العمل للمصريين، مما يضمن لهم سبل عيش مستقرة.

الأهمية لا تقتصر على مصر فقط؛ بل الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على قناة السويس كوسيلة للربط السريع والمُجدي بين آسيا وأوروبا، مما يتيح تقليل التكاليف وزيادة سرعة حركة البضائع، ينجم عن ذلك فوائد كبيرة للشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

في مارس 2021، تم حظر المرور عبر القناة لمدة ستة أيام بسبب حادثة سفينة شحن ضخمة، مما أثر سلباً على التجارة العالمية وأبرز الحاجة إلى التشغيل المستمر للقناة كعنصر حيوي للتجارة العالمية.

تتجاوز أهمية قناة السويس الجوانب التجارية والاقتصادية لتشمل الأبعاد الاستراتيجية والسياسية أيضًا، كونها أحد أكبر طرق الشحن ازدحامًا، فإن أي خلل هنا قد يؤثر بشدة على الاقتصاد العالمي، مما يستدعي الحاجة إلى تعزيز أمن القناة وتوسيع قدرتها لاستقبال السفن الأكبر.

كما أنها تمثل رمزًا لمرونة مصر وتصميمها، رغم تحديات عديدة مثل الحروب أو الأزمات السياسية وجائحة كوفيد-19 الأخيرة، فقد بقيت القناة تعمل بلا انقطاع. هذا يعبر عن قدرة مصر على تجاوز العقبات والحفاظ على موقعها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.

في الختام، قناة السويس ليست مجرد ممر مائي بل هي شريان حيوي يعزز استمرارية الاقتصاد العالمي، مقدمةً فوائد استراتيجية واقتصادية ورمزية لمصر والعالم أجمع.