مجلس مدينة يوسف الصديق بالفيوم يواصل التخبط وإنقاذ رئيس الوحدة المحلية بالمشرك قبلي

علي الرغم من أننا نعيش أجواء شهر رمضان المبارك والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والعبادات والبعد عن قول الزور وظلم العباد وأخذ المال الحرام إلا أن البعض يصر علي التمادي فيما يغضب الله وعلي هذا الأساس يعيش مجلس مدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم حالة من التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات بشأن ملف التصالح علي المنازل المخالفة بالأرلضي الزراعية لاسيما بعد واقعة التعدي علي منزل الإعلامي شعبان محمد عبدالعليم علي وشهرته شعبان نصار بقرية البساتين التابعة للوحدة المحلية بالمشرك قبلي فبدل الاعتذار وإصلاح الخطأ تمادي حسن عبدالحميد رئيس الوحدة المحلية بالمشرك قبلي وبمعاونة مسؤولي مجلس مدينة يوسف الصديق علي ارتكاب مزيد من الأخطاء التي تصب في صالح المواطن المتضرر فبعد أن حاولوا ابعاد المسؤولية عن رئيس الوحدة المحلية بالمشرك قبلي من خلال الاتفاق مع احمد فتحي مسؤول المعاينة بالإدارة الزراعية علي أن يكتب تقرير يفيد بأن المعاينة قد تمت علي منزل آخر له وبالتالي تم الاستناد علي هذا التقرير المزور من الإدارة الهندسية لمجلس المدينة وتم استخراج نموذج 6 بالرفض في محاولة لنسف ملف التصالح وهذا يعد دليل إدانة اخر سوف يدفع ثمنه الجميع امام الجهات الرقابية والقضائية بتهمة التزوير المتعمد والذي يوصف بالغباء الإداري وذلك لأن الإعلامي نجح في طباعة نماذج 1و4و5و6 بالموافقة ودفع رسوم الشؤون المالية بالقوات المسلحة معه إيصال يفيد بذلك للحصول على نموذج 8 الاخير ويبقي السؤال الموجهة الي محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري..

كيف لهؤلاء أن بؤتمنوا علي مصالح الناس وهم يمارسون التزوير بهذا الغباء الإداري الفج والعلني وتلك مصيبة تستوجب من محافظ الفيوم التدخل العاجل لإقالة هؤلاء ومحاسبتهم علي تلك الجريمة وكلنا نعلم أن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري لا يرضي أن يتضرر مواطن في عهده بتلك الصورة الواضحة امام الجميع ..

ثانيا اذا كان مجلس المدينة يريد التغطية علي رئيس الوحدة المحلية بالمشرك قبلي وستر عورته الإدارية الفاسدة وهو يعلم حجم الجرم الذي ارتكبه تحت دوافع وساوس ووشايات من البعض لدرجة كانت تستوجب تدخل رئيسة مجلس المدينة وإحالته للتحقيق فورا وإصدار قرار بإقالته بتهمة الجهل بالقوانين المحلية وتوجيه تهمة الضرر العمد لمصالح الناس ومن ثم كان علي مجلس المدينة تقديم الاعتذار عن الخطأ وتطبيق قاعدة من أتلف شيئا فعليه بإصلاحه لكن تمادي مجلس المدينة علي حماية موظفه الفاسد دليل آخر يصب في صالح موقف الإعلامي شعبان نصار واخيرا يجب أن يعلم مسؤولي العمل المحلي في مجلس المدينة والوحدة المحلية بالمشرك قبلي أن الدولة المصرية يقظة بجميع أجهزتها الرقابية والقضائية ولن تتستر علي اي فاسد مهما كان يظن أنه مسنود والأيام القادمة لاشك حبلي بالمفاجٱت ومهما طالت الايام فلابد أن تخضع رقاب الفاسدين لسيف القضاء العادل .