الجامعة المصرية الروسية تبرم بروتوكولات تعاون مع العديد من المؤسسات المحلية والعالمية رغبةً في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات العلمية

التعليم الجامعي يشهد تطور ملحوظ خاصة منذ بدأ التفكير في تفعيل الجودة لتقويم المنظومة، بخلاف وجود التنوع في أنظمة التعليم الجامعي سواء حكومي، أو أهلي أو خاص أو أفرع الجامعات الأجنبية أو الجامعات بإتفاقيات خاصة والجامعات التكنولوجية وهو ما نتج عنه حراك ومنافسة وجميعها تصب في مصلحة التطور والنهوض بالتعليم الجامعي،

لكن في واقع الأمر يوجد بعض التحديات لابد بأخذها بعين الاعتبار منها على سبيل المثال الحاجة لأعداد كوادر كثيرة لتلاحق تزايد أعداد الجامعات التي يتم إنشاؤها علماً بأن ليس كل من حصل على درجة الدكتوراة لديه الإمكانيات والخبرة التي تؤهله بأن يكون ضمن أعضاء هيئة التدريس.

أما عن منظومة البحث العلمي، فالحقيقة البحث العلمي لاقي اهتمام ودعم كبير من قبل الدولة سواء كان مادي أو تذليل للإجراءات أو صياغة للوائح وللقوانين التي تخدم المنظومة، والأمثلة على ذلك كثيرة منها إنشاء بنك المعرفة المصري والدعم المالي للبحوث والدراسات فضلاً عن وجود هيئات أقيمت لهذا الغرض كهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF والأكاديميات مثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمراكز البحثية المتخصصة التي تملك إمكانيات معملية وبحثية متميزة.

■ ما أهم ملامح الخطة الإستراتيجية للعام الجامعي ٢٣/ ٢٤ لمنظومة التعليم بصفة عامة؟ وهل لمنظومة الجامعة خطة محددة؟

بالتأكيد الجامعة لديها رؤية ودراسة مستقبلية لتتماشى مع احتياجات سوق العمل مع التركيز على التخصصات المطلوبة التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وعلى سبيل المثال أنشأت الجامعة كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال وتأتي فكرة إنشائها للربط بين العلوم التجارية المعتادة مع ما يدرس في تخصص الذكاء الإصطناعي والرقمنة، أيضاً عندما أنشأت الجامعة كلية الفنون الجميلة فبخلاف التخصص التقليدي والمتعارف عليه عملنا على أن يضاف للخريج مهارات أخرى ليكون رائد أعمال ومتمكن من الأدوات الفنية الرقمية.

■ أنشأت الدولة مؤخراً عدد من الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، هل إنشاء مثل تلك الجامعات أثرت في إقبال الطلاب على الجامعات الخاصة؟

الدولة لديها بيانات دقيقة لأعداد الطلاب في المرحلة العمرية 18 -25 سنة ووضعت خطط مستقبلية وإجراءات وخطوات صحيحة ومدروسة لاستيعابهم بالجامعات وقد تم إنشاء الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية بناءً على تلك البيانات والخطط بحيث تساهم في منظومة التعليم الجامعي بدون التأثير على الجامعات القائمة، قد يوجد تنافس لكن الأسواق تنمو وفي جميع الأحوال وزارة التعليم العالي تنظم هذه العملية بكل دقة وحيادية حسب معايير موضوعية.

■ هل لدي الجامعة علاقات وإتفاقات دولية أو شراكات بالتعاون مع أي جهة تعليمية أو بحثية لخدمة التعليم والبحث العلمي؟

بالفعل يوجد عدة شراكات مع بعض الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية داخليًا أو خارجياً وذلك لدفع وتنمية البحث العلمي، وبما أن الجامعة تسمي بالمصرية الروسية فالطبيعي لدينا شراكات مع الجامعات الروسية، ويأتي التعاون علي صورة مؤتمرات وتدريس بعض من المحاضرات، وإستقبال طلاب الجامعات الروسية وإيفاد طلابنا الي روسيا، يأتي أيضاً التعاون من خلال إتفاقيات لمنح درجات علمية مزدوجة كل شهادة منها معترف بها من قبل الدولة التي تمنح الشهادة، كما تقدم الجامعة خدمة تعليم اللغة العربية ورفع مستوى العلاقات الثقافية بين الدولتين لطلاب جامعة الصداقة الروسية وجامعة موسكو للعلوم الإنسانية الروسية وقد تم تدريب الطلاب الروس على مدار عدة سنوات. ولقد عينت الجامعة عدد من الأساتذة الروس لتدريس اللغة الروسية لطلاب جميع كليات الجامعة، تعاقدت الجامعة مع أساتذة روس لتدريس مواد علمية سواء كان التدريس تفاعلي أو عن بعد، ويعقد سنوياً منذ عام ٢٠٠٩ مؤتمر النانو في الإنشاء بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وجامعة إيجيفسك الفنية الحكومية الروسية.

وعن آخر هذه الشراكات التي أبرمت مؤخراً وهو بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات بالتعاون مع الجامعة المصرية الروسية، رغبةً في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات العلمية والبحثية، حيث تم الاتفاق على تبادل المعرفة العلمية والتقنية والمواد الأكاديمية، إلى جانب إتاحة الفرص التدريبية، والاستفادة من القدرات العلمية والتجھیزات المعملية بمعهد بحوث الإلكترونيات، وإقامة المشروعات البحثية والتطبيقية المشتركة في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة وغیرھا من المجالات المشتركة، وتسجيل نتائج البحوث والمشروعات سواء في دوريات علمية أو براءات الاختراع، وذلك وفقًا لطبيعة نتائج هذه المشروعات ونوعيتها وتطبيقاتها الصناعية، وسيتم وضع آلية مشتركة لتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال برامج تطبيقية مشتركة وتطوير الأفكار الابتكارية وتحويلها لنماذج أولية ومخرجات نصف صناعية لتعزيز المُساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمُستدامة، هذا إلى جانب استضافة رواد الأعمال والشركات الناشئة القائمة على مخرجات بحثية تطبيقية من مشروعات طلاب الجامعة بمقر مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات.

■ ما مدي أهمية مقومات الإبداع والإبتكار التي تقدمها الجامعة للطلاب؟

تعمل الجامعة منذ فترة ليست ببعيدة على دعم الإبداع ونستطيع أن نقول إننا في الطريق لإنشاء مكتب دعم الإبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (TICOs) بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كما أن بالجامعة نادي لريادة الأعمال فموضوع الابتكار وتنمية الإبداع ودعم الأفكار لدي الطلاب هو جزء من المقررات التي تدرس للطلاب، ففي كثير من المقررات مشروعات تطبيقية تبدأ من سنوات الدراسة الأولى وكذلك فإن جميع مشروعات تخرج الطلاب تطبيقية وتفخر الجامعة بأن لديها نماذج من هذه التطبيقات نفذت وشاركت بالفعل في عدد من المعارض.

أحد الأنشطة الطلابية التي يشارك فيها طلاب الجامعة بمعدل منتظم هو الرالي المصري لتصنيع السيارات الكهربائية برعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام ٢٠١٨ وقد حصلت فيه الجامعة على مراكز متقدمة، وكذلك مشاركة فريق طلاب محبي هندسة الميكاترونيات والروبوتات (RGS) في العديد من المسابقات المحلية وحصوله على عدد من الجوائز، وساهمت الجامعة في تنظيم العديد من المعارض السنوية الداخلية لعرض نواتج إبتكار وإبداعات الطلاب ومنها مؤخراً معرض الروبوتات وإنترنت الأشياء. كما تعقد الجامعة العديد من الندوات التثقيفية بصفة مستمرة في مجالات مختلفة لصقل شخصية الطلاب ورعاية الموهوبين والمبتكرين وليصبحوا رواد أعمال، مع إتاحة الإمكانيات المتنوعة لممارسة الأنشطة العلمية والرياضية والفنية بالجامعة.

■ تأتي خدمة وتنمية المجتمع ضمن هيكل تنظيم أي جامعة .. فما أهم الخطوات أو المبادرات التي قامت بها الجامعة لخدمة هذا القطاع الهام؟

تعمل الجامعة على مزج خدمة وتنمية المجتمع مع النشاط الطلابي ليتخرج الطالب وهو مهتم بقضايا خدمة وتنمية مجتمعه ولذلك فجزء كبير من هذا المجال يتم من خلال إتحاد الطلاب، فمن ضمن أولويات الجامعة أن يكون الطالب لديه القدرة والكفاءة في التعامل مع منظمات المجتمع المدني الأمر الذى نتج عنه التعاون مع جمعيات أهلية في خدمة المجتمع كتنظيم قوافل طبية لعدد من التخصصات وايضاً قوافل توعوية، وكذلك إتاحة تواصل الطلاب مع مؤسسة "تحيا مصر" من أجل مشاركتهم في التطوع للعمل الإجتماعي ، كما تتيح الجامعة من خلال كلية طب الفم والأسنان العلاج المجاني للأسنان.

■ الأستاذ الدكتور عصام خميس مستشار رئيس الجامعة المصرية الروسية للتطوير الأكاديمي، ما مستقبل التعليم الجامعي في مصر وهل أنظمة التعليم في مصر تتوافق مع الأنظمة العالمية؟

اصبحت أنظمة التعليم في مصر كثيرة ومتنوعة، فيوجد جامعات حكومية وعددها ٢٧ جامعة وتوجد جامعات خاصة تقريباً نفس العدد، ايضاً جامعات تكنولوجية وصلت إلى عدد ١٠ جامعات، بخلاف الجامعات الأهلية التي وصلت إلى ١٩ جامعة منهم من يمتاز بغزارة التعاون الدولي كجامعتي العالمين والجلالة، فضلاً عن أفرع الجامعات الأجنبية داخل مصر التي وصل عددها إلي ٩ أفرع، بالإضافة إلى 3 جامعات أنشأت باتفاقيات دولية مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفرع جامعة إسلسكا بمصر، والجامعة الألمانية الدولية. أيضاً لدينا أفرع للجامعات المصرية خارج مصر مثل فرع جامعة القاهرة بالسودان، وفرع جامعة الإسكندرية في جنوب السودان، وفرع جامعة الإسكندرية في تشاد، بالإضافة إلى 18 معهد عالي حكومي، و 120 معهد خاص معتمد الأمر الذي يدعوا للتفاؤل والفخر لمستقبل التعليم الجامعي.

■ وما وضع الجامعات المصرية على خريطة التصنيفات الدولية للجامعات؟

في البداية أود أن أذكر أن تصنيف الجامعات هو وسيلة لقياس مستوى الجامعة ومساعدتها لتفهم وضعها ومكانتها وفقاً لمهمتها ومدى تحقيق غاياتها وليس غاية لتحقيق هدف الجامعة مسبقاً لتدرج في التصنيفات. ويساعد التصنيف الجامعات المدرجة في عقد مقارنة لأداء الجامعات مما يسهم في استقطاب الأساتذة المتميزين للتدريس بها، والطلاب المتفوقين والوافدين للالتحاق بها للدراسة، ولضمان إمكانية استكمال دراستهم العليا في أرقى الجامعات العالمية.

نستطيع أن نقول أن عدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات العالمية ما قبل عام ٢٠١٧ كان محدود جداً ، لكن بعد أن صدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات بتشكيل لجنة «مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولي» برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع بنك المعرفة المصري. أسفرت أعمال اللجنة على تقدم ملحوظ لترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات والمحافل الدولية، وما زال لديها الأمل لإدراج معظم الجامعات في التصنيفات المتنوعة وفي ترتيب متقدم. عقدت اللجنة أكثر من 50 ورشة عمل شارك فيها ممثلي جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية لتغطية جميع المعايير المطلوبة لجهات التصنيف الدولية بمشاركة خبراء عالميين في التصنيفات.

■ وما المعايير أو المقاييس التي من شأنها تصنف الجامعة دولياً؟

تعددت اهتمامات ومقاييس التصنيفات، فيوجد ما يقرب من 30 ألف جامعة ومعهد عالي في 238 دولة يتم سنويا تقييم وتصنيف عدة ألاف منها لاختيار أفضلها من خلال حوالي 25 تصنيف دولي للجامعات والتي لها معايير خاصة بها. فكل تصنيف له إهتماماته وتقييمه الخاص به، فيوجد التقييم الشامل الذي يهتم بالناحية التعليمية والبحثية والخدمية و العلاقات الدولية، ويوجد تقييمات أخرى تهتم بالمخرجات البحثية ، أو بمدى تقدم الجامعة في التخصصات العلمية والأدبية، وأخرى تهتم بمدى تأثير الجامعة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أو مستوى موقع الجامعة على الانترنت ومدى المشاركة على شبكات التواصل الاجتماعي، وقريباً سيتم الإعلان عن نتيجة أحدث التصنيفات العالمية وهو التصنيف العربي للجامعات المنطلق من جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) واتحاد الجامعات العربية بالشراكة مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، حيث يميز هذا التصنيف بأنه شامل ويعتمد على أربعة مؤشرات أداء رئيسية لتقييم الجامعات لكل منهم 9 مؤشرات أداء فرعية هي: مؤشر "التعليم والتعلم"، ومؤشر "البحث العلمي"، ومؤشر "الابداع والريادية والابتكار"، ومؤشر "التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع" الذي يدعى للفخر بأن الدول العربية أصبح لها تصنيف شأنها كشأن التصنيفات العالمية.