”التموين” تقترح إضافة سيارات بيع السلع الغذائية لقانون عربات الطعام المتنقلة

أرجأت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، الموافقة النهائية علي تعديلات مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة، لحين دراسة التعديل الوارد من وزارة التموين بشأن مدي إمكانية إضافة سيارات بيع السلع الغذائية. وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة لم يُفعل بالشكل المطلوب منذ صدوره وحتى اللحظة الراهنة، لوجود الكثير من الجهات ذات الصلة المناط بها تفعيل بهذا القانون، وهو الأمر الذي كان له أثراً سلبياً على تطبيقه بسبب التشابك بين تلك الجهات، مشيراً خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إلى أهمية هذا القانون لدوره فى توفير فرص عمل للشباب لمواجهة الازمة الاقتصادية الحالية. وتابع "مرعي": يأتي مشروع القانون المقدم بالتعديل لحل المعوقات التي واجهت تطبيق القانون، ويهدف التعديل إلى إضافة جهاز تنمية المشروعات والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتمويل وللاستفادة من المزايا والحوافز الواردة بالقانون 152 لسنة 2020. وكشف "مرعي" أنه ورد إلى اللجنة كتاب من وزارة التنمية المحلية بشأن رد الوزارة على طلب من وزارة التموين والتجارة الداخلية بخضوع سيارات بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين ضمن أحكام القانون 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، مشيراً إلى أن اللجنة كانت قد أنهت التعديلات الخاصة بعربات الطعام المتنقلة لكن ورود هذا التعديل من وزارة التموين والخاصة بعربيات بيع السلع الغذائية يحتاج إلي توضيح . من جانبها، قالت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، إن التعديل الوارد من وزارة التموين يحتاج إلى مادة استثنائية بالقانون، خاصة وأنها تحتاج إلي تنظيم، وتساءلت: هل تخضع هذه السيارات الخاصة ببيع السلع إلى هيئة سلامة الغذاء أم لا؟ فيما قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، ومعاون وزير التموين، إن فلسفة الوزارة فى طلب التعديل هو أن تحصل سيارات توزيع السلع الغذائية التابعة للوزارة والتى يبلغ عددها (260) عربة على رخصة مزاولة النشاط، مشيراً إلى أن تلك السيارات يتم بيعها عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة ببروتوكول مع البنك الأهلي، ويحصل صاحب السيارة علي كارنيه خاص بذلك وكل الإجراءات الخاصة به لكن ليس لديه رخصة نشاط. وأشار " كمال" إلى أن السلع الغذائية التى تقوم بتوزيعها الوزارة تشمل (البقالة، الخضروات المجمدة، اللحوم المجمدة، أسطوانات البوتاجاز) ولكن عندما تضاف للقانون يكون فقط معني بالسلع الغذائية فقط سواء مجففة أو مجمدة. فيما قال المستشار وليد البوشي، مستشار قانوني بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة ترى بشأن جواز إخضاع سيارات توزيع السلع الغذائية التابعة لمشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية لأحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 واستصدار تراخيص تشغيل لها من وحدات الإدارة المحلية (عدم خضوع سيارات توزيع السلع الغذائية لأحكام القانون 92 لسنة 2018 لأن هذه السيارات لا تدخل فى تعريف الطعام الواردة بالقانون: "المأكولات والمشروبات وغيرها مما يصلح للاستهلاك الآدمي كغذاء، سواء يتم إعدادها، أو كانت سابقة التجهيز"، وبالتالى فإن مدلول الطعام الوارد فى التعريف يختلف عن السلع الغذائية مثل السكر والزيت والأرز وخلافه). وطالب بإضافة عبارة "السلع الغذائية إلى تعريف وحدات الطعام المتنقلة الواردة فى المادة (1) وحدات الطعام المتنقلة: كل عربة أو مركبة أو منصة أياً كان شكلها وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام أو الوجبات الغذائية.