«عفيفي» : توطين صناعة السيارات الكهربائية يستلزم حوافز اضافية واقعية على رأسها «إعانات واحلال وبرنامج خاص للتمويل»

دعا الخبير الاقتصادى، محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الاحرار الدستورين، رئيس مجلس ادارة مجموعة فاك فلتر، الحكومة المصرية للعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، اتساقا مع نتائج قمة المناخ التى عقدت فى مدينة شرم الشيخ العام الماضى، ومسؤولية مصر عن نتائج القمة خلال عام فضلا عن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال "عفيفى"، أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، في ظل التوجه الحالي لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية بواسطة شركة النصر للسيارات، ومزايا التصنيع المحلى للسيارات الكهربائية في مصر، مشيرا إلى أن هناك فرص متاحة أمام مصر للتوسع في توطين هذا النوع من السيارات.

ولفت الى أن مفهوم توطين صناعة السيارات الكهربائية، يعني توافر النسبة الكبرى من مراحل سلسلة الإنتاج محليًّا، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة التصنيع مع زيادة نسبة المكون المحلي، مشيرا الى أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية على مستوى العالم في 2020، بلغ نحو 10 ملايين سيارة بزيادة 43% على أعدادها في 2019، كما بلغ نصيب السيارات الكهربائية من جملة مبيعات السيارات الجديدة 19.6% في عام 2020 بزيادة 8 نقاط مئوية عن نصيبها في 2019، وبمراجعة توزيع السيارات الكهربائية على أسواق العالم في 2020 يتضح أنها تركزت في الصين بنسبة 44% وتليها أوروبا بـ 31% ثم الولايات المتحدة بنسبة 17%.

وقال ان الاجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة لتوطين هذه الصناعة، غير كافية والتى توقفت عن قرار وزير التجارة والصناعة في مارس 2018 بإعفاء السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة من الخارج من الجمارك بشرط ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات، وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2020 لتشجيع التجميع المحلي للسيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن الرغبة فى توطين صناعات السيارات الكهربائية ضرورة ملحة ورغبة من الدولة ذاتها خاصة وأنها ستمثل حل لمشكلة التلوث البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال الاعتماد على استيرادالسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في ضوء تضافر جهود القطاع العام والخاص، واستخدام السيارات الهجينة.

ولفت الى ضرورة توفير حوافز إضافية لتشجيع الصناعة المحلية، الى جانب الحوافز الحالية ، مثل إعانات مالية لأول مائة ألف سيارة كهربائية مصنعة محليًا، والتزام شركات القطاع العام بإحلال 5% من قافلة سياراتها بأخرى كهربائية سنويًّاً، ووضع برنامج خاص لتمويل شراء التاكسي الكهربائي، ووضع برنامج تمويلي منفصل لشراء السيارات الكهربائية الخاصة، لاسيما وأن الحوافز الحالية غير كافية.