تبادل الزوجات..نساء عاهرات وأزوج باعوا رجولتهم

استيقظ الشعب المصري بين ليلية وضحها على ظاهرة غريبة باتت سمة في صفحة الحوادث وموجودة بشكل غريب في المحاكم، وتناولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي إنها ظاهرة " تبادل الزوجات" لتجعل من الزوجات عاهرات برخصة وبإذن الزوج عابثين بكل الأديان السماوية والميثاق الغليظ في الزواج، رغم صدور لقانون رقم 1لسنة 1961الذي يعاقب بالحبس سنة إلى 3سنوات وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

"الميدان" ترصد الظاهرة في التقرير التالي

حيث يري ماهر الجبالي المحامي بالنقض، أن "قانون البغاء" كافي ورادع للحد من هذه الظاهرة معللا ذلك بإن تبادل الزوجات أن القانون يتوافر فيه عنصر الرضا لدي الزوج وفي جرائم الزني يكون محرك دعوي الزني هو الزوج نفسه، والزوج هو صاحب الصفة والمصالحة في تحريك الدعوة الجنائية ضد الزوجة فما بالك بأنه ارتضي وبارك هذه العلاقة والفجور.

واستطرد أن مصر لها خلفية تاريخية في بيوت الدعارة في حقبة الستينات كانت جرائم الدعارة غير معاقب عليها قانونا وكانت تمارس بعلم السلطات وبتراخيص إلى أن تم الغاء بيوت الدعارة وتجرم هذا الفعل وصدر قانون مكافحة البغاء سالف الذكر.

وأردف أنه يري السبب الرئيسي في هذا الموضوع التقاليد الأعمى للغرب والتطور التكنولوجي الرهيب وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وضعف الجانب الأخلاقي، وبهذه العلاقة المحرمة تصبح المرأة عاهرة والزوج ديوث.

ويري الدكتور أحمد عبدالله مدرس علم النفس في جامعة الزقازيق، أن هذا لا يعد زواج أصلا من البداية وإنما تحايل علي الشرع والقانون لأن العلاقة الموجودة هنا ليس زواج بالمعني الحرفي للكلمة فالزواج مودة ورحمة وميثاق غليظ ويتسأل أين هنا الميثاق الغليظ الذي قال عنه المولي تعالي وأين حرمة الزواج؟ مضيفا، لا يوجد أذن هو في البداية ليس زواج فحينما يصبح الزوج ديوث يتاجر في زوجته فهو لا يعد زواج وإنما زنا مكتمل الأركان فهؤلاء الأشخاص هم متفقين في البداية على ما يفعلونه والزواج هنا ورقة يتحايلون بها على المجتمع ليس أكثر ويسمون أنفسهم متحريين وهذا ليس تحرر إطلاقا إنما نفاق.

وأردف الزوج الطبيعي السوي يغار على زوجته ويحمي عرضه ويري أن الزوجة لها حرمتها.