قطار المحاكمات يؤجل.. محاكمة حسن مالك في الإضرار بالاقتصاد القومي.. ومستريح القاهرة الجديدة لاتهامه بالنصب على المواطنين

 

_ تأجيل قضية سيدة الكرم بالمنيا إلى ديسمبر المقبل

_ تأجيل محاكمة مدير إدارة الرقابة على المواد المخدرة فى تهمة الرشوة

 

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين في القضية المعروفة بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي و تمويل الإرهاب" لجلسة 16 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود.

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

 

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

 

وعثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.

 

 

كما أجلت المحكمة العسكرية المنعقده بمعهد إمناء الشرطه بطره محاكمة 292 متهما والمعروفة إعلاميا بـ"بولاية سيناء " وذلك لجلسة 29 أغسطس الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

جاءت واقعة الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وكشفت التحقيقات ان التخطيط تم بين خليتين احدهما بالسعودية لاستهدافه اثناء اداءه مناسك العمرة في مكة المكرمة وكان احد العاملين ببرج الساعة احمد عبد العال بيومي وباسم حسين محمد حسين ومحمود جابر محمود علي عاملين بفندق سويس اوتيل ببرج الساعة بمكة المكرمة واعترف المتهم احمد بيومي قائد الخلية الارهابية بالسعودية بتشغيله باقي المتهمين بناء علي طلب سعيد عبد الحافظ احمد عبد الحافظ وقام برصد الرئيس السيسي المتهم باسم حسين محمد حسين كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق 34 بالفندق معتقدين ان الرئيس السيسي سيقيم بالفندق اثناء مناسك العمرة وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق وتركوا المواد المتفجرة حتي استهدافه في العام المقبل.

 

واعترف احد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتي تشغل القوات في الوقت الذى يقوم فيه اعضاء باقي الخلية باستهدافه.

 

كما كشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير نايف واعترف بذلك طبيب الاسنان علي ابراهيم حسن، مشيرا الي ان احمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي انهم خططوا لاستهداف الرئيس السيسي والامير نايف وان هناك سيدة تدعي الدكتورة مرفت زوجة احمد بيومي ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات .

 

وقررت محكمة جنايات المنيا، تأجيل نظر القضية المعروفة بسيدة الكرم "سعاد ثابت"، والتي اتهمت أشخاصا بالتعدي عليها وسحلها وتجريدها من ملابسها، خلال أحداث عنف بقريتها في مركز أبوقرقاص، إلي اليوم الأول من دور شهر ديسمبر المقبل.

 

واجلت المحكمة للإعلان بالدعوة المدنية، وضم دفتر الحضور والإنصراف الخاص بسنترال الوحدة المحلية لمدينة أبوقرقاص والذي يثبت تواجد المتهم الرئيسي إسحاق نظير، داخل مقر عمله وقت حدوث الواقعة.

 

وتعود أحداث القضية إلى يوم 20 من شهر مايو 2016، حينما شهدت قرية "الكرم" أعمال عنف إثر ترديد شائعات بوجود علاقة بين "نجوى. ر. ف" 32 عامًا زوجة المتهم الرئيسي في الأحداث "نظير. إ"، والقبطي "أشرف. ع. د" 30 عامًا صاحب محل أدوات منزلية، وأسفر ذلك عن إصابة اثنين هما "عطيه عياد" 58 عامًا "مزارع"، ونجله "عياد" 30 عامًا "عامل"، حرق 5 منازل للأقباط

 

وتوجهت سيدة تُدعى سعاد ثابت 68 عامًا "ربة منزل"، إلى مركز شرطة أبوقرقاص، وحرّرت محضرًا اتهمت فيه طليق السيدة المُسلمة ويُدعى "نظير. إ. أ"، وشقيقه "عبدالمنعم"، ووالدهما "إسحاق. أ. ع"، بتعريتها بعد تمزيق كامل ملابسها وضربها أمام منزلها، وقررت النيابة العامة حفظ التحقيقات في الواقعة؛ لعدم كفاية الأدلة، ثم قدّمت هيئة الدفاع عن المجني عليها تظلمًا أمام محكمة الجنايات بالمنيا، للمطالبة بإعادة التحقيقات وتم قبوله.

 

و قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة مدير إدارة الرقابة على المواد المخدرة المستخدمة في صناعة الأدوية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتهامه بالحصول على رشاوى مالية مقابل الإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ لصالح إحدى شركات الأدوية، وإعادة تسعير مستحضرات طبية تنتجها ذات الشركة، لجلسة ١٣ سبتمبر للمرافعة.

 

وضمت قائمة الاتهام "ع. ا"، 53 سنة، ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، و"م. ع"، 64 سنة، مالك ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصناعات الدوائية والكيماوية، و"م. س"، 39 سنة، مدير مالي وشريك بذات الشركة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من شهر ديسمبر 2016 وحتى 26 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قام الأول منهم وهو "الضابط" بصفته موظفا عموميا مدير إدارة الرقابة على "السلائف والكيماويات" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعضو باللجنة الثلاثية لمراقبة تداول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة العقلية والكيماويات التي تدخل في تصنيعها، بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

 

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول طلب وأخذ من المتهم الثاني وبواسطة المتهم الثالث مبلغ مليون و600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات موافقة اللجنة على استلام شركة المتهم الثاني شحنات مادة «السودوأفيدرين».

 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول أيضا طلب من المتهم الثاني مبلغ 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، كما أخذ منه وبواسطة المتهم الثالث مبلغ 150 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من شركة المتهم الأول لديها.

 

كما طلب وأخذ المتهم الأول أيضا، لنفسه من المتهم الثاني مبلغ 4 ملايين جنيه، على سبيل الرشوة، كما أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 250 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، للموافقة على تسجيل وإعادة تسعير مستحضرات طبية لصالح شركة المتهم الثاني.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة سالفة الذكر، ووجهت للمتهم الثالث تهمة التوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته ولإستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية.

 

وكشفت نيابة أمن الدولة في قرار إحالتها المتهمين للمحاكمة، أنه ثبت من الهاتف المحمول للمتهم الأول وجود محادثات نصية بينه وبين المتهمين، كما رصدت هيئة الرقابة الإدارية لقاء تسلم إحدى مبالغ الرشوة بالصوت والصورة، وكذلك مكالمات بين المتهمين، تكشف عن تفاصيل الرشوة.

 

كما قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة، تأجيل محاكمة شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين بمنطقة القاهرة الجديدة، لجلسة 29 أغسطس للاطلاع والمستندات.

 

كانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، قررت حبس "شادي. هـ"، المعروف إعلاميًا بـ "مستريح القاهرة الجديدة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب.

 

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة أنه عقب ورود عدد من البلاغات ضد "شادي. ه"، صاحب شركة خاصة، بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية، تبين قيام المتهم بإنشاء شركة وهمية في مجال المقاولات بمنطقة النرجس عمارات التجمع واتخذها ستارا للنصب والاحتيال على المواطنين.

 

ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم من بينها النصب والاحتيال.

 

كما أجلت محكمة جنايات شمال العسكرية حكمها على 159 متهمًا بينهم على عبد اللاه امين الإعلام بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة و15 آخرين عمرهم أقل من 15 عامًا، والمعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية " ولع -جيفارا" وذلك لجلسة 4 سبتمبر المقبل لتعذر نقل المتهمين من محبسهم لدواعي امنية .

 

وتضم القضية 159 متهمًا بينهم "أحمد مجدي الوحش -طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وصلاح الدين أشرف -كلية التربية الرياضية، وأحمد شعبان الموافي -كلية الحقوق، وحمزة صبري أنور -كلية التربية الرياضية، وضياء سعد -طالب بالمعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا، وعبد الرحمن مجدي -طالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، وعبد العزيز أبو هبة.

 

 

ويواجه أعضاء الحركة، اتهامات بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن، والقضاء بالإسماعيلية في القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثاني الإسماعيلية، والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية والمقيدة برقم 2 لسنة 2016 شمال العسكرية.

 

ووجهت النيابة العامة الي المتهمين تهم عديدة منها الانضمام لحركات تخريبية تحت مسميات مجاهدون -ولع -جيفارا-مجهولون وشاركت في حرق سيارات رجال الشرطة والقضاء ومقهى، حيازة أسلحة ومفرقعات.

 

وتوضح أوراق القضية، أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وشاركوا في الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب الوسيلة التي استخدموها في تحقيق ذلك.

 

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمين انضموا لحركات تهدف للتخريب والعنف تحت مسمى حركات "مجاهدون -ولع -جيفارا-مجهولون"، وشاركوا في إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى في منطقة ميدان الممر، خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من العام قبل الماضي، كما حازوا أسلحة ومفرقعات ومولوتوف ومواد مشتعلة.