دفاع المتهمين بالاستيلاء على أموال الداخلية: الحكم شابه التناقض ويستوجب نقضه

دفع محمد عثمان محامي المتهمين، في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية وآخرين ، ببطلان الحكم لصدوره عن محكمة فقدت صلاحيتها للحكم في الدعوى.

 وقال «عثمان» إن المحكمة أضافت تهمة التربح، وهو اتهام لم يرد فى أمر الإحالة، مضيفا أنه كان يجب على المحكمة أن تتنحى عن نظر الدعوى إعمالا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، التى توجب على محكمة الجنايات فى حالة التصدي، أن تتنحى عن نظر الدعوى، حتى لا تصبح سلطة اتهام وسلطة حكم فى ذات الوقت.

وتابع، أن المحكمة بذلك كونت عقيدة الدعوى قبل أن تسمع دفاع المتهمين وهو ما يتعارض مع مبدأ الحياد وخلو ذهن القاضي أثناء الدعوى.

وأضاف أن المحكمة سايرت النيابة فى طلبها التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر وهو أيضا أمر يتعارض مع مبدأ الحيدة التى يجب أن تتصف بها المحكمة، مؤكدًا أن الحكم شابه التناقض والاختلال والاضطراب فى أسبابه ما يستوجب نقضه وإعادة المحاكمة.