فاروق يحذر: تطبيقات التواصل تجمع بيانات المستخدمين وتهدد الأمن القومي

حذر عمرو فاروق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة JATDEV، من مخاطر الاعتماد على تطبيقات التواصل الاجتماعي ومنصات اجتماعات الفيديو في تبادل المراسلات وعقد الاجتماعات داخل المؤسسات الحكومية والمالية، كاشفًا عن حجم البيانات الشخصية التي تجمعها هذه التطبيقات من المستخدمين، حتى عند تقديم خدماتها مجانًا، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن حماية الخصوصية وسرية المعلومات والأمن القومي.

وأوضح فاروق، خلال مؤتمر صحفي، أن الهواتف الذكية الحديثة أصبحت مصادر متقدمة لجمع المعلومات، بفضل المستشعرات المدمجة بها، التي يمكنها تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم بدقة تصل إلى نصف متر، ورصد الطابق الذي يوجد به، وتوقيت تحركاته، فضلًا عن تحليل أنماط تواصله مع الآخرين.

رصد وتحليل المستخدمين

وأشار إلى أن التطبيقات لا تكتفي بجمع البيانات الأساسية اللازمة لتشغيل خدماتها، بل تمتد إلى بناء ملفات تفصيلية عن المستخدمين، تشمل اهتماماتهم ومشترياتهم وعمليات البحث التي يجرونها وتفضيلاتهم الشخصية.

وتشمل هذه المعلومات بيانات مرتبطة بالحساب الشخصي، تُستخدم في تكوين صورة تحليلية عن سلوك المستخدم، إلى جانب بيانات التتبع اللحظي التي ترصد تحركاته والتغيرات المرتبطة بنشاطه، فضلًا عن تصنيف الأفراد وفقًا لشرائح عمرية واجتماعية واقتصادية متشابهة، بما يتيح توجيه محتوى ورسائل محددة لكل فئة.

أرقام جمع البيانات

واستعرض فاروق نتائج بحثية تناولت 35 نوعًا من البيانات المرتبطة بخصوصية المستخدمين، موضحًا تفاوت حجم المعلومات التي تجمعها أشهر التطبيقات العالمية.

وبحسب الأرقام التي عرضها، يجمع تطبيقا فيسبوك (Facebook) ووي تشات (WeChat) 32 نوعًا من البيانات لكل منهما، بينما يجمع جوجل ميت (Google Meet) 18 نوعًا، وواتساب (WhatsApp) 16 نوعًا، في حين تجمع خدمات مايكروسوفت 15 نوعًا من البيانات.

وتشير هذه الأرقام إلى أن نطاق جمع المعلومات قد يتجاوز البيانات الضرورية لتقديم الخدمة، ليشمل تفاصيل إضافية عن المستخدمين وسلوكهم واهتماماتهم.

حماية بيانات المؤسسات

وأكد فاروق أن خطورة جمع البيانات تختلف باختلاف طبيعة المعلومات، فبينما قد تُستخدم بيانات الأفراد في أغراض التسويق والإعلانات الموجهة، تكتسب بيانات المؤسسات، خاصة الجهات الحكومية والمالية، أهمية أكبر لارتباطها بسرية الأعمال والمعلومات الحساسة.

وشدد على ضرورة تجنب الاعتماد على تطبيقات التواصل التجارية التقليدية في بيئات العمل الحساسة، والتوجه إلى حلول اتصال وتواصل مؤمَّنة تتيح للمؤسسات التحكم في بياناتها وحماية مراسلاتها، بما يعزز مفهوم السيادة الرقمية ويحد من مخاطر تسرب المعلومات أو استغلالها.