ضبط 7 ثلاجات خضروات وفاكهة و450 عبوة وقطعة غذائية منتهية الصلاحية في البحيرة

شنت مديريتا التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات رقابية مكثفة بنطاق مركزي شبراخيت وأبو حمص، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التموينية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، حفاظا على صحة المواطنين وضمان وصول المنتجات المطابقة للمواصفات إليهم.

وتأتي الحملات في إطار تعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتوجيهات سهير زعتر وكيل المديرية، بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة الالتزام بالاشتراطات والضوابط القانونية المنظمة للأنشطة التجارية.

ضبط مخالفات تموينية بشبراخيت

وفي مركز ومدينة شبراخيت، أسفرت الحملة التي نفذتها إدارة التموين عن التحفظ على 300 قطعة حلوى منتهية الصلاحية، بعد ضبط صاحب أحد المحال يعرضها للبيع للجمهور، بما يمثل خطرًا على صحة المستهلكين.

كما تمكنت الحملة من ضبط 7 ثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة، لعدم إمساك أصحابها سجل حركة للمواد المخزنة، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لهذا النشاط.

وحررت الحملة محضرًا لأحد أصحاب المخابز السياحية لعدم الإعلان عن سعر الرغيف ووزنه، كما تم تحرير 4 محاضر إثبات حالة لتجار تموين بسبب غلق محالهم خلال مواعيد العمل الرسمية دون الحصول على إذن مسبق.

وشملت الحملة كذلك المرور على عدد من محطات المواد البترولية، للتأكد من توافر الكميات وانتظام العمل وعدم وجود معوقات تؤثر على تقديم الخدمة للمواطنين.

ضبط سولار وسلع منتهية الصلاحية بأبو حمص

وفي مركز أبو حمص، أسفرت الحملة التموينية، التي نُفذت بالتنسيق مع رئاسة الوحدة المحلية، عن ضبط 100 لتر سولار داخل أحد المحال، لقيام صاحبه بتجميعها بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

كما تم ضبط 150 عبوة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية لدى أحد المحال، وضبط 100 كيلو جرام من ملح الطعام مجهول المصدر، في إطار التصدي لبيع وتداول السلع غير المعلومة المصدر.

وتمكنت الحملة أيضًا من ضبط 4 محال تجارية تمارس أنشطة مختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لحماية المستهلك.

وأكدت الحملات التموينية استمرار تكثيف المرور الميداني على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات المفاجئة لضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، والتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار وحماية حقوق المواطنين.