برلمانية: توجيهات الرئيس عقب منتدى مصر 2026 تضع بناء الإنسان على رأس أولويات الدولة

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى في أعقاب متابعة مخرجات منتدى مصر 2026 تعكس رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري، وتؤكد أن الاستثمار في قدرات المواطنين، بمختلف فئاتهم وأعمارهم، يمثل أحد أهم مسارات تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل الدولة.
وقالت الهريدي، في بيان لها، إن الرسائل التي حملتها التوجيهات الرئاسية تتجاوز التعامل مع توصيات منتدى سنوي، لتؤسس لنهج متكامل في إدارة الحوار المجتمعي، والاستفادة من الطاقات البشرية، وتحويل احتياجات المواطنين وتطلعاتهم إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن أهمية هذه الرؤية تكمن في الجمع بين التخطيط والمتابعة والتمكين المجتمعي.
ولفتت أن الاهتمام بتوسيع برامج إعداد النشء، وفتح مساحات جديدة أمام الأطفال والشباب للتعبير عن أفكارهم والتواصل المباشر مع المسؤولين، يمثل استثمارًا مبكرًا في تشكيل وعي الأجيال الجديدة، ويعزز قدرتهم على المشاركة الإيجابية في الحياة العامة، بدلًا من الاقتصار على اعتبارهم متلقين للسياسات والقرارات.
وأوضحت أن إبراز النماذج المصرية الناجحة من المتفوقين والمبتكرين في الفضاء العام يحمل دلالة مجتمعية وتربوية بالغة الأهمية، إذ يسهم في تغيير أنماط القدوة لدى الأجيال الجديدة، ويعيد الاعتبار لقيم العلم والاجتهاد والإبداع، فضلًا عن ترسيخ ثقافة تقدير الكفاءة والتميز باعتبارهما أساسًا للتقدم.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن توجيه الرئيس السيسى ببناء منظومة وطنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتيسير التواصل وإتاحة الخدمات للأشخاص الصم وضعاف السمع يمثل نموذجًا مهمًا لتوظيف التكنولوجيا في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددة على أن التحول الرقمي لا ينبغي أن يُقاس فقط بسرعة تقديم الخدمات، وإنما بمدى قدرته على الوصول إلى جميع المواطنين دون تمييز أو إقصاء.
وأشارت إلى أن ربط هذه المنظومة بالتأهيل المهني وتوفير فرص العمل المناسبة يعكس فهمًا حقيقيًا لمفهوم التمكين، الذي لا يتوقف عند تقديم الخدمات والرعاية، بل يمتد إلى منح الأشخاص ذوي الإعاقة الفرصة الكاملة للمشاركة في سوق العمل والإنتاج والاستقلال الاقتصادي.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن تقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة يمثل بدوره تأكيدًا على أن الدمج المجتمعي عملية متكاملة تشمل الحقوق التعليمية والثقافية والمعرفية، ولا تقتصر على الجوانب الخدمية أو الوظيفية