ضبط طن ملح طعام مجهول المصدر ورصد تلاعب في السكر والمكرونة التموينية بكفر الدوار

شنت إدارة تموين كفر الدوار حملة تموينية مكبرة على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة التموينية والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة، وضبط الأسواق والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية والتموينية بالقوانين والقرارات المنظمة.

وجاءت الحملة بناءً على تعليمات الأستاذ محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر وكيل المديرية، ونبيل حجاج رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، لمتابعة الأسواق والمحال التجارية ومنافذ توزيع السلع التموينية، والتأكد من توافر السلع والتزام التجار بالضوابط التموينية المقررة.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر لأحد أصحاب المحلات، بعد ضبط طن كامل من ملح الطعام مجهول المصدر، مع عدم الاحتفاظ بالفاتورة الدالة على مصدره، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال الرقابة على منظومة السلع التموينية المدعمة، تم تحرير تقرير لأحد أصحاب محال البقالة التموينية، لقيامه بالتصرف في كمية 50 كيلوجرامًا من السكر التمويني، بالإضافة إلى عدم وجود سجل الزيارات بالمحل.

كما تم تحرير تقرير آخر لأحد أصحاب محال البقالة التموينية، لقيامه بالتصرف في كمية 100 كيلوجرام من المكرونة التموينية، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول وصرف المقررات التموينية.

ورصدت الحملة كذلك مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل داخل المنافذ التموينية، حيث تم تحرير تقرير لأحد أصحاب محال البقالة التموينية لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية وعدم وجود سجل الزيارات بالمحل.

كما تم تحرير تقرير لأحد أصحاب منافذ مشروع «جمعيتي» لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، وتقرير آخر لصاحب منفذ بالمشروع ذاته بسبب غلق المحل خلال مواعيد العمل الرسمية، بالمخالفة للتعليمات المنظمة لتشغيل المنافذ التموينية.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ صرف السلع المدعمة، ومواجهة التلاعب في المقررات التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلًا عن التأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواعيد العمل الرسمية.

وتواصل الأجهزة التموينية حملاتها الرقابية بمختلف أنحاء المحافظة، للتصدي للمخالفات التموينية والتجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان انضباط الأسواق.