مخابز استراتيجية لإنتاج الفينو والحلوى.. مقترح حكومي ‏لزيادة المعروض وضبط سوق المخبوزات

طرح المحاسب محمد عبد الفتاح، نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، مقترحًا لدراسة توجيه ‏المخابز الاستراتيجية الجديدة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية نحو إنتاج الخبز الفينو والمخبوزات ومنتجات ‏الحلوى القائمة على العجين، بهدف زيادة المعروض في الأسواق والتعامل مع تأثيرات تقلبات أسعار الدقيق الحر استخراج ‏‏72% على تكاليف الإنتاج‏‎.‎
‏ ‏
وأوضح عبد الفتاح أن المقترح يأتي في ظل التغيرات التي يشهدها سوق الدقيق الحر وانعكاسها المباشر على تكلفة إنتاج ‏الخبز الفينو والمخبوزات، خاصة مع ارتفاع الطلب على الفينو بالتزامن مع بداية العام الدراسي‎.‎

وأشار إلى أن وزارة التموين تؤدي دورًا تنظيميًا ورقابيًا في سوق الخبز الحر والفينو، بينما تعتمد المخابز السياحية في ‏توفير احتياجاتها من الدقيق الحر استخراج 72% على السوق، وهو ما يجعل وجود طاقة إنتاجية استراتيجية للدولة محل ‏دراسة، خصوصًا في ظل المتغيرات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد والطاقة والنقل البحري‎.‎
‏ ‏
ولفت نائب رئيس شعبة المخابز إلى إعلان وزير التموين في يونيو 2026 وجود نحو 32 ألف مخبز بلدي على مستوى ‏الجمهورية، مقابل نحو 3 آلاف مخبز سياحي، بما يعكس اتساع شبكة إنتاج الخبز البلدي مقارنة بالمخابز العاملة في إنتاج ‏الخبز السياحي‎.‎

ويرى عبد الفتاح أن هذه الأرقام تطرح إمكانية توجيه جانب من الاستثمارات الجديدة في مشروع المخابز الاستراتيجية إلى ‏إنتاج الفينو والمخبوزات ومنتجات العجين، بالتوازي مع استمرار شبكة المخابز البلدية في إنتاج الخبز المدعم‎.‎
‏ ‏
ويأتي المقترح بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء، في 16 يوليو 2026، على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة ‏في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، باتخاذ إجراءات تنفيذ 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية كمرحلة ‏أولى‎.‎

واقترح عبد الفتاح دراسة تخصيص هذه المخابز، أو نسبة رئيسية منها، لإقامة خطوط إنتاج حديثة ومتنوعة تشمل الخبز ‏الفينو بمختلف الأوزان، والخبز الإفرنجي، والباتيه، والكرواسون، والبريوش، والبسكويت، والكعك، وغيرها من منتجات ‏المخبوزات والحلوى القائمة على العجين‎.‎
‏ ‏
وأكد أن تنفيذ الفكرة لا يتطلب البدء من الصفر، في ظل وجود خبرات إنتاجية لدى الشركات التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية، ومن بينها الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، التي تعمل في مجالات إنتاج الخبز والمخبوزات ‏والحلويات‎.‎

وأشار إلى أن بعض منتجات المخبوزات والحلوى التابعة للشركات الحكومية يتم طرحها بالفعل في الأسواق والمنافذ، ‏معتبرًا أن إنشاء مخابز استراتيجية متخصصة يمكن أن يحول هذه الخبرات إلى منظومة إنتاج أوسع وأكثر انتظامًا على ‏مدار العام‎.‎
‏ ‏
وطالب عبد الفتاح بدراسة إشراك جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في دعم المشروع، مستندًا إلى قدراته في مجالات ‏إنتاج وتخزين الحبوب وتأمين سلاسل الإمداد‎.‎

وأشار إلى أن الطاقة التخزينية لمجمع صوامع الحبوب بمدينة مستقبل مصر الصناعية تصل إلى نحو 500 ألف طن، وفق ‏بيانات رسمية منشورة، موضحًا إمكانية الاستفادة من هذه القدرات ضمن منظومة متكاملة لتوفير احتياجات المشروع من ‏القمح والحبوب‎.‎

ويقترح التصور إقامة سلسلة إنتاج متكاملة بالتنسيق بين جهاز مستقبل مصر ووزارة التموين والشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية والمطاحن، تبدأ من توفير القمح وتخزينه، مرورًا بعمليات الطحن وإنتاج الدقيق استخراج 72%، وصولًا إلى ‏المخابز الاستراتيجية وإنتاج الفينو والمخبوزات وتوزيعها‎.‎
‏ ‏
وشدد نائب رئيس شعبة المخابز على أن المقترح لا يستهدف إقصاء المخابز السياحية أو منافسة القطاع الخاص، وإنما ‏يستهدف إنشاء ذراع إنتاجية استراتيجية للدولة تعمل بالتوازي مع القطاع الخاص، وتسهم في زيادة المعروض المتاح أمام ‏المواطنين‎.‎

وأوضح أن وجود طاقة إنتاجية تابعة للدولة في قطاع الفينو والمخبوزات يمكن أن يوفر للحكومة أداة إضافية للتعامل مع ‏الفترات التي تشهد ارتفاعات استثنائية في أسعار الدقيق أو اضطرابات في سلاسل الإمداد‎.‎
‏ ‏
واقترح عبد الفتاح طرح إنتاج المخابز الاستراتيجية من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة لوزارة ‏التموين، إلى جانب إنشاء منافذ بيع مباشرة في المحافظات، بما يوسع نطاق وصول المنتجات إلى المواطنين‎.‎

كما اقترح البدء بعدد محدود من المخابز كنموذج تجريبي، مع تقييم تكلفة الإنتاج وحجم الطلب والطاقة التشغيلية ونظم ‏التوزيع، إلى جانب قياس تأثير زيادة المعروض على السوق قبل اتخاذ قرار بالتوسع على مستوى الجمهورية‎.‎
‏ ‏
واختتم المحاسب محمد عبد الفتاح مقترحه بالتأكيد على أهمية دراسة الاستفادة من مشروع المخابز الاستراتيجية في إنشاء ‏منظومة متخصصة لإنتاج الخبز الفينو والمخبوزات ومنتجات الحلوى القائمة على العجين‎.‎

ويستهدف التصور، وفق المقترح، تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، وزيادة المعروض في الأسواق، والاستفادة من القدرات ‏الحكومية القائمة في إنتاج وتخزين الحبوب والطحن والتصنيع والتوزيع، مع استمرار القطاع الخاص كجزء أساسي من ‏منظومة إنتاج المخبوزات‎.‎