«تكفيك نعمتي مصر» تشيد بتوجيهات رئيس الوزراء للتوسع في المعارض وتؤكد: دعم منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خطوة مهمة نحو التمكين الاقتصادي

«تكفيك نعمتي مصر» تشيد بتوجيهات رئيس الوزراء للتوسع في المعارض وتؤكد: دعم منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خطوة مهمة نحو التمكين الاقتصادي

أشادت مؤسسة «تكفيك نعمتي مصر» بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات، وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المعارض بمختلف المحافظات، مؤكدة أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة نحو دعم أصحاب المشروعات والمنتجين، وتعزيز فرص التسويق أمام الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت المؤسسة أن التوسع في إقامة المعارض يمثل فرصة حقيقية لفتح منافذ تسويقية أمام منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في دعم استقلالهم الاقتصادي، وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم، والانتقال من مفهوم الرعاية إلى مفهوم التمكين والمشاركة والإنتاج.

وأوضحت «تكفيك نعمتي مصر» أن منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة تتميز في العديد من المجالات بالجودة والإتقان والتنوع، وتستحق أن تحظى بمساحات أكبر للوصول إلى الجمهور، مشيرة إلى أن إقامة المعارض في المحافظات والمناسبات المختلفة يمكن أن تخلق جسورًا مباشرة بين المنتج والمستهلك، وتساعد في تسويق هذه المنتجات بصورة عادلة ومستدامة.

وثمنت المؤسسة ما تضمنته توجيهات رئيس مجلس الوزراء من التوسع في إقامة المعارض على مستوى المحافظات، مؤكدة أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمجالس القومية والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المنتجين.

وشددت «تكفيك نعمتي مصر» على أن دعم منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقتصر على توفير مكان لعرضها، وإنما يجب أن يمتد إلى التسويق والترويج والتدريب ورفع جودة المنتجات وربط المنتجين بالأسواق، بما يحول المعارض إلى أدوات حقيقية للتمكين الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.

وأكدت المؤسسة استعدادها لمواصلة التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في توفير فرص حقيقية لهم لعرض منتجاتهم والوصول إلى المستهلك، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم اقتصاديًا ومجتمعيًا.

«تكفيك نعمتي مصر».. التمكين حق، والإنتاج فرصة، والدمج مسؤولية مجتمعية.