مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات جديدة.. تمديد التقديم للوحدات البديلة وإنشاء منطقة استثمارية ودعم التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 7 قرارات تتعلق بعدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية والتنموية، في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار، وتطوير الخدمات، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وشملت القرارات تمديد فترة التقديم للوحدات البديلة للمستفيدين من قانون الإيجار القديم، وإنشاء منطقة استثمارية جديدة داخل مشروع "البروج"، إلى جانب الموافقة على اتفاق تمويل جديد لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وعدد من القرارات الخاصة بالتموين والاستثمار والشركات المملوكة للدولة.

مد فترة التقديم للوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي باستمرار فترة استقبال طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة.

وبموجب القرار، تم مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 أكتوبر 2026، بما يتيح الفرصة أمام المواطنين لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من الوحدات البديلة.

إنشاء منطقة استثمارية جديدة داخل مشروع "البروج"

وافق المجلس على إنشاء منطقة استثمارية جديدة داخل مشروع "البروج" بامتداد مدينة الشروق على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، على مساحة إجمالية تبلغ 352،674 مترًا مربعًا بما يعادل نحو 83.97 فدانًا.

وتخصص المنطقة الجديدة لإقامة مشروع متكامل يضم أنشطة خدمية وتجارية ورياضية وتعليمية وصحية، مع الترخيص لشركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري بإنشاء وتطوير المشروع.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 7.6 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يوفر نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

دعم إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من برنامج إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويستهدف الاتفاق دعم التحول الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الحوكمة التشغيلية والاستراتيجية، وتحسين تخطيط الموازنة، ودعم الاستدامة المالية للنظام، بالإضافة إلى رفع كفاءة الهيئات المعنية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم تنفيذ استراتيجية التأمين الصحي الأخضر.

نقل الإشراف الإداري على 16 قطعة أرض

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على 16 قطعة أرض كانت تتبع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى عدد من الجهات الحكومية في محافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم.

ويشمل القرار نقل 3 قطع أراضٍ بمحافظة دمياط، و10 قطع بمحافظة كفر الشيخ، و3 قطع بمحافظة الفيوم، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات وأنشطة تنموية وفق القوانين المنظمة.

تجديد منظومة البطاقات التموينية الذكية

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بتجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي وشركتي سمارت وأفيت لمدة عام، اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027، لاستمرار تشغيل منظومة الخبز المدعم وصرف السلع التموينية باستخدام البطاقات الذكية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة.

الموافقة على تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال شركات قائمة

واعتمد المجلس توصيات وحدة الشركات المملوكة للدولة بالموافقة على سبعة طلبات لتأسيس شركات جديدة أو زيادة المساهمات في شركات قائمة.

وشملت الموافقات تأسيس شركة "النيل فيريكم للأسمدة الفوسفاتية – نايل فوسفات"، إلى جانب تأسيس شركة "إندوراما مصر للأسمدة"، وزيادة رأس مال شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، والموافقة على استكمال إجراءات طرح الشركة الوطنية للوقود من خلال تأسيس شركة "كويك فيول لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية".

كما تضمنت القرارات تأسيس شركة جديدة بالشراكة بين شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية وشركة سدين للتطوير العقاري السعودية، وزيادة رأس مال شركة جنوب الوادي للتنمية، بالإضافة إلى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية.

مد عمل اللجنة الفنية لدراسة منطقة وادي العلاقي

وفي إطار جهود الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وافق مجلس الوزراء على مد عمل اللجنة الاستشارية الفنية المختصة بإجراء الدراسة الميدانية لمنطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان لمدة عام إضافي.

ويهدف القرار إلى استكمال الدراسات البيئية والعلمية الخاصة بالمنطقة وفق منهج علمي دقيق، بما يحقق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وبين تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بما يتوافق مع الالتزامات البيئية والدولية.