إبراهيم ضيف: علاقاتنا مع السعودية تجاوزت الأطر التقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة

أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب "إرادة جيل"، أن العلاقات المصرية السعودية تجاوزت النطاق الثنائي التقليدي لترتقي إلى شراكة استراتيجية شاملة في كافة القطاعات السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن القفزة النوعية التي شهدتها المملكة تحت قيادة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حولتها إلى دولة ذكية جاذبة للاستثمارات وقاضية على البيروقراطية.

وأوضح "ضيف"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الإشعابي، ببرنامج "العلامة الكاملة"، المذاع على قناة "الشمس"، أن رؤية 2030 أحدثت تغييرًا هيكليًا في الاقتصاد السعودي والبيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى تسهيل آليات تأسيس الشركات والمشروعات عبر تطبيقات وآليات رقمية سرعة، مما قضى على التعقيدات التشريعية والإدارية السابقة، فضلًا عن التحول من الاعتماد الشامل على النفط إلى اقتصاد تنموي متنوع يعتمد على الاستثمار، والتكنولوجيا، والسياحة، والخدمات.

وشدد نائب رئيس حزب "إرادة جيل"، على أن الشراكة بين القاهرة والرياض تثبتها البيانات الرسمية ولغة الأرقام الحاكمة للعلاقات بين البلدين، موضحًا أن المشاريع السعودية في مصر تتجاوز 2910 مشاريع استثمارية بقيمة تتعدى 30 مليار دولار، كما شهدت زيارة ولي العهد السعودي في عام 2022 توقيع 14 اتفاقية باستثمارات تقارب 30 مليار دولار، استكمالًا لحزمة المشروعات التي أُقرت خلال زيارة الملك سلمان عام 2016 بقيمة 7.7 مليار دولار، علاوة على ضخ استثمارات سيادية كبرى تجاوزت 1.3 مليار دولار لتشغيل وتطوير القطاعات الاقتصادية.

ولفت إلى الشراكة المباشرة في مشروعات البنية التحتية، والطاقة، والربط الملاحي بين البحرين الأحمر والمتوسط، وهو ما تجلى في حل الأزمات اللوجستية وتأمين خطوط إمداد الطاقة العالمية عقب اضطرابات حركة الملاحة بمضيق هرمز، مؤكدًا أن مصر والسعودية يشكلان المحور الأساسي لاستقرار الشرق الأوسط.

وأشار إلى التوافق الكامل بين مصر والسعودية حول القضية الفلسطينية وملفات استقرار المنطقة في سوريا، والعراق، واليمن، وليبيا، والسودان، حيث تتحمل مصر العبء الميداني والسياسي بمؤازرة ودعم سعودي محوري، فضلًا عن العمل المشترك لضمان استقرار حركة الملاحة الدولية ومنع تحميل المواطن العربي ضريبة اضطراب خطوط التجارة، علاوة على الرفض القاطع للهجمات التي تشنها الكيانات والميليشيات المسلحة وفي مقدمتها جماعة الحوثي، والتأكيد على ثوابت السياسة المصرية الخارجية التي تقضي بالدعم المطلق لمفهوم "الدولة الوطنية والجيوش النظامية" والرفض التام للتعامل مع أي ميليشيات أو كيانات غير رسمية تُهدد أمن واستقرار الدول الشقيقة.