قيادي بحماة الوطن: مشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» تؤكد الدور المصري المتنامي وتفتح مجالات أوسع للاستثمار والتجارة

أكد أحمد ترجم الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «بريكس» بالعاصمة الهندية نيودلهي، تجسد الحضور المصري المؤثر في المحافل الدولية، وتعبر عن توجه الدولة نحو بناء شراكات أوسع مع القوى الاقتصادية الصاعدة ودول الجنوب العالمي.

وأضاف ترجم، أن تواجد الرئيس السيسي في القمة للعام الثالث على التوالي منذ الانضمام الرسمي لمصر إلى «بريكس» في يناير 2024، يمثل فرصة هامة لعرض الرؤية المصرية بشأن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء، ودعم مساعي إصلاح هيكل الحوكمة الدولية لتحقيق توازن وعدالة أكبر في النظام العالمي.

وأوضح ترجم، أن أهمية المشاركة المصرية لا تقتصر على البعد السياسي فقط، بل تمتد إلى الجانب الاقتصادي بشكل كبير، خاصة أن تجمع «بريكس» يضم كبرى الاقتصادات العالمية ويوفر سوقاً ضخماً وفرصاً واعدة لمصر في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية والأمن الغذائي.

وأشار ترجم، إلى أن اللقاءات الثنائية التي يعقدها الرئيس السيسي مع قادة الدول الأعضاء وقيادات المنظمات الدولية على هامش القمة، تمثل نافذة مهمة لتعميق العلاقات الثنائية، وجذب استثمارات جديدة، وفتح أسواق إضافية أمام المنتجات المصرية، إلى جانب بحث سبل التعاون في المشروعات التنموية والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات المتوفرة لدى دول التجمع.

وأكد ترجم، أن عضوية مصر في «بريكس» تمنح الاقتصاد الوطني مرونة أكبر لتنويع شراكاته وتقليل الاعتماد على أسواق بعينها، مؤكداً أن التوجه نحو استخدام العملات المحلية في التجارة البينية، وتفعيل دور بنك التنمية الجديد، يوفران أدوات إضافية لدفع التعاون الاقتصادي والتمويلي بين الدول الأعضاء.

وشدد ترجم، على أن مصر تمتلك مزايا استراتيجية تؤهلها للاستفادة القصوى من عضويتها، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد وقناة السويس التي تعد شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية، لافتاً إلى أن تعزيز التعاون داخل التجمع يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات والصناعة والطاقة.

تابع ترجم، أن مشاركة الرئيس السيسي تعكس التزام مصر بدعم قضايا دول الجنوب العالمي والدفاع عن مصالحها والمطالبة بنظام دولي أكثر إنصافاً، مشدداً على ضرورة ترجمة هذا التواجد إلى مشروعات واتفاقيات ملموسة تعظم الاستثمارات المشتركة، وتزيد الصادرات، وتوطن الصناعة والتكنولوجيا، وتعزز الأمن الغذائي والطاقة بما يخدم أهداف التنمية التي تنتهجها الدولة.