فيصل أبوعريضة: التسهيلات الضريبية دفعة قوية لدمج الاقتصاد غير الرسمي وجذب الاستثمارات وخطوة نحو اقتصاد أكثر شفافية

قال النائب فيصل أبو عريضة عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن التسهيلات الضريبية الجديدة التي ناقشها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد كجوك وزير المالية، تمثل خطوة مهمة نحو إصلاح حقيقي في المنظومة الضريبية.

وأوضح أبو عريضة أن هذه التسهيلات تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط الإجراءات بما ينعكس بالإيجاب على حركة الاستثمار والإنتاج في السوق المصري, مضيفا أن توحيد آليات الفحص والسداد وتقليل فترات النزاع الضريبي سيعزز ثقة المواطن ومجتمع الأعمال في الدولة.

وأكد أبو عريضة أن أهم مكاسب هذه التسهيلات تتمثل في تشجيع مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية, موضحا أن تخفيف الغرامات وتبسيط نماذج الإقرارات ومد فترات السماح للمشروعات الناشئة يمنح المستثمر القدرة على التخطيط بشكل أوضح, مشيرا إلى أن ربط الحوافز الضريبية بمؤشرات مثل زيادة فرص العمل ونسبة المكون المحلي والتصدير يوجه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار أبو عريضة إلى أن التسهيلات الجديدة تعالج تحديات كبيرة واجهت المستثمرين والمواطنين خلال الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بتعقيد الإجراءات وتعدد الجهات, لافتا إلى أن إنشاء مراكز متخصصة لخدمة الممولين وتفعيل آليات التسوية الودية للنزاعات يقلل من حالة عدم اليقين ويعطي رسالة طمأنينة للسوق, موضحا أن استقرار السياسة الضريبية ووضوحها يعد عاملا أساسيا في نجاح أي خطة تنموية على مستوى المحافظات.

تابع أبو عريضة أن التسهيلات الضريبية الجديدة تقدم حافزا قويا لأصحاب الأنشطة غير المسجلة للانتقال إلى مظلة الاقتصاد الرسمي, مضيفا أن تبسيط إجراءات التسجيل وتقديم نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يشجعهم على توفيق أوضاعهم والاستفادة من خدمات الدولة والتمويل والأسواق المنظمة, مشددا على أن التوسع في القاعدة الضريبية من خلال التيسير وليس التشديد سيعود بالنفع على الموازنة العامة ويمكن الدولة من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.