تفاصيل جديدة.. المتهم بانتحال صفة مستشار قضائي يدلي باعترافات مثيرة عن مغامراته أثناء التحقيق

كشفت تحقيقات جهات التحقيق تفاصيل جديدة في قضية المتهم بانتحال صفة مستشار بإحدى الجهات القضائية، بعدما أدلى باعترافات موسعة أوضح خلالها أساليب النصب التي استخدمها للاستيلاء على أموال المواطنين، مستغلًا ادعاء امتلاكه نفوذًا داخل المؤسسات القضائية.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه أوهم عددًا من المواطنين بقدرته على تخصيص شقق سكنية تابعة لجهات قضائية ووزارة العدل، مقابل حصوله على مبالغ مالية تراوحت بين عشرات الآلاف من الجنيهات، مدعيًا امتلاكه علاقات ونفوذًا يتيحان له إنهاء تلك الإجراءات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتف بادعاء صفته القضائية، بل لجأ إلى تصوير مقاطع فيديو داخل إحدى قاعات محكمة شمال القاهرة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، مرتديًا وشاحًا قضائيًا مقلدًا، في محاولة لإضفاء المصداقية على روايته وإقناع ضحاياه بأنه يعمل مستشارًا بإحدى الهيئات القضائية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم اتفق مع ثلاثة موظفين بالمحكمة، مقابل مبالغ مالية، على تسهيل دخوله إلى القاعات الخالية ومنصة المحكمة لتصوير مقاطع مصورة وصور فوتوغرافية، كان ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويستخدمها في استقطاب ضحايا جدد.

واعترف المتهم أيضًا بأنه استولى على أموال ثلاثة أشخاص بعد إيهامهم بإمكانية تخصيص وحدات سكنية لهم، مؤكدًا أن قيمة المبالغ التي حصل عليها من تلك الوقائع بلغت ما بين 30 ألفًا و60 ألف جنيه.

كما أسفرت التحريات عن ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على وشاح قضائي مقلد، وعدد من بطاقات تحقيق الشخصية المزورة المنسوب صدورها إلى مجلس الدولة، إلى جانب هواتف محمولة استخدمها في التواصل مع ضحاياه.

وكانت الواقعة قد انكشفت بعد تداول استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المواطنين، أكد فيها تعرضه لعملية نصب على يد شخص ادعى أنه قاضٍ، لتبدأ الأجهزة الأمنية تحرياتها التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه، إلى جانب الموظفين المتهمين بمساعدته.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، قبل أن تقرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاستكمال الإجراءات القانونية والفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم.