أمام مجلس الدولة.. طعن على بروتوكولات النفقات في معركة قد تعيد رسم الحدود الدستورية بين العدالة والخصوصية

المستشار علاء مصطفى: حماية مستحقي النفقة واجب دستوري.. لكن النفاذ إلى البيانات المالية للمواطنين لا يكون إلا عبر الطريق الذي رسمه القانون

في واحدة من أكثر القضايا القانونية إثارة للجدل في ملف التحول الرقمي، أقام المستشار علاء مصطفى عبد المعطي، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعناً على بروتوكولات التكامل المعلوماتي الخاصة بتنفيذ أحكام النفقات، في قضية مرشحة لإعادة تعريف التوازن بين كفاءة الدولة الرقمية وضمانات الخصوصية الدستورية.

وقُيدت الدعوى برقم 62735 لسنة 80 قضائية – شق عاجل (الحقوق والحريات العامة)، واختصمت كلاً من وزير العدل، ووزير التضامن الاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، ورئيس المجلس القومي للمرأة، وذلك على خلفية البروتوكولات التي تهدف إلى تسريع تنفيذ أحكام النفقات عبر التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين الجهات المعنية.

قضية تتجاوز أطرافها

في ظاهر الأمر، تبدو القضية نزاعاً قانونياً حول بروتوكولات تعاون إداري، لكنها في حقيقتها تطرح سؤالاً يتجاوز أطراف الدعوى إلى المجتمع بأكمله:

> هل يجوز للدولة، سعياً إلى تحقيق العدالة الناجزة، أن تتوسع في النفاذ إلى البيانات المالية للمواطنين دون تفويض تشريعي واضح وضمانات قضائية كافية؟

فالدعوى لا تعارض حق مستحقي النفقة في الوصول إلى حقوقهم، بل تؤكد أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب لا يجوز تعطيله أو التراخي فيه.

غير أن الطعن يتمسك بأن مشروعية الغاية لا تُغني عن مشروعية الوسيلة، وأن حماية الحقوق لا ينبغي أن تتم على حساب الضمانات التي أحاط بها الدستور الحياة الخاصة والبيانات الشخصية للمواطنين.

طلبات عاجلة بوقف التنفيذ

وطلب المستشار علاء مصطفى، بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار الإداري الإيجابي المتمثل في بروتوكولات التعاون محل الطعن، وما يترتب عليها من آثار، مع وقف أي إجراءات تتعلق بتبادل أو تداول البيانات المالية والائتمانية والشخصية للمواطنين استناداً إليها، لحين الفصل في موضوع الدعوى.

كما تضمنت الطلبات إلزام الجهات المطعون ضدها بتقديم صورة رسمية كاملة من البروتوكولات والملاحق التنفيذية المرتبطة بها، للوقوف على نطاق تطبيقها وضوابطها القانونية.

بين المدعى عليه والمحكوم عليه

وترتكز الدعوى على وجود فارق جوهري بين من صدر ضده حكم نهائي واجب النفاذ، وبين من لا تزال خصومته منظورة أمام القضاء.

فالمحكوم عليه يخضع لإجراءات التنفيذ التي رسمها القانون، أما المدعى عليه فلا يزال متمتعاً بكامل الضمانات التي تحمي ذمته المالية وخصوصيته إلى أن يقول القضاء كلمته النهائية.

ويرى الطعن أن الخلط بين هذين المركزين القانونيين قد يؤدي إلى ترتيب آثار تمس البيانات المالية للأفراد قبل استكمال الشروط القانونية المقررة لذلك.

اختبار للدولة الرقمية

ويأتي هذا التحرك القضائي في وقت تتوسع فيه الدولة في الاعتماد على أدوات التحول الرقمي وربط قواعد البيانات بهدف تعزيز كفاءة الخدمات العامة وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية.

إلا أن هذه القضية تعيد طرح معادلة دقيقة تواجهها الأنظمة القانونية الحديثة:

كيف يمكن للدولة أن تكون أكثر كفاءة دون أن تصبح أكثر تدخلاً؟

فالدولة القوية ليست فقط تلك التي تمتلك القدرة التقنية للوصول إلى المعلومات، بل تلك التي تمارس هذه القدرة في الحدود التي أجازها الدستور وحددها القانون.

ترقب قانوني واسع

وتحظى الدعوى باهتمام ملحوظ داخل الأوساط القضائية والمصرفية والحقوقية، بالنظر إلى ما قد يترتب عليها من آثار تتجاوز ملف النفقات، وتمتد إلى مستقبل تنظيم تبادل البيانات بين مؤسسات الدولة وحدود النفاذ إلى المعلومات المالية للمواطنين.

ومن المنتظر أن تحدد محكمة القضاء الإداري موعد نظر الشق العاجل من الدعوى خلال الفترة المقبلة، في قضية قد لا يقتصر أثرها على حسم نزاع قانوني بعينه، وإنما قد تسهم في رسم ملامح العلاقة بين المواطن والدولة في عصر البيانات.

ففي النهاية، قد تختلف الرؤى حول الوسائل، لكن يبقى الثابت أن العدالة والخصوصية ليستا خصمين بالضرورة، وإنما قيمتان دستوريتان يتعين على القانون أن يحميهما معاً، دون أن تبتلع إحداهما الأخرى.