محمود عزازي: نتدخل فورًا لجدولة حقوق العملاء في حال تأخر أو تعثر المطور

قال محمود عزازي، المستشار العقاري، إنه في ظل التوسع العمراني السريع الذي تشهده مصر وتعدد شركات التطوير العقاري، برزت أهمية الدور المنوط بشركات التسويق العقاري كوسيط آمن ومرشد أكاديمي ومالي للمواطنين، يضمن وصول العميل إلى العقار المناسب مع تقليل مخاطر التعثر أو التأخير في التسليم التي عانى منها البعض مؤخرًا.

وعن أسباب إضافة نشاط التسويق العقاري للمجال المؤسسي، أوضح "عزازي"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الإشعابي، ببرنامج "العلامة الكاملة"، المذاع على قناة "الشمس"، أن التحول لم يكن لمجرد الحصول على عمولات البيع، بل بهدف سد ثغرة واجهها المتعاملون في السوق نتيجة العروض البراقة التي يطرحها بعض المطورين، والتي قد لا تنعكس بالضرورة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الصورة الذهنية السابقة عن شركات التسويق كانت ترتبط بالرغبة في تحصيل العمولة دون الاهتمام بمصير المشروع، مؤكدًا أن الفلسفة الحديثة للوساطة العقارية تقوم على حماية العميل وتوفير المصداقية الكاملة عبر انتقاء المشاريع ذات الجودة والجدية في مناطق التوسع العمراني مثل أكتوبر، والشيخ زايد، وأكتوبر الجديدة.

وكشف عن الإجراءات الصارمة التي تتخذها شركة التسويق قبل توقيع عقود الوساطة مع أي مطور عقاري، والتي تشمل الفحص الشامل لهوية الشركة الملوكة للمشروع، ودراسة سابقة أعمالها على أرض الواقع، ومراجعة المشاريع المستلمة بالفعل، فضلا عن عدم الاكتفاء بالبيع، بل استمرار التواصل بين شركة التسويق والعميل لضمان التزام المطور بالجدول الزمني، علاوة على أنه في حال حدوث أي تأخير أو تعثر طارئ من المطور، تتولى شركة التسويق دور الوسيط التفاوضي لجدولة التنزيلات وحل المشكلات لضمان حقوق كافة الأطراف.

وسلط الضوء على التعاون مع شركات إقليمية أثبتت كفاءتها ميدانيًا، ومن بينها شركة "إي بلس" لصاحبها المهندس أحمد علي طلبة، موضحًا أن جذور الخبرة الإنشائية لهذه الشركة تعود إلى مسيرة طويلة بمحافظة الفيوم؛ حيث نفذت العديد من المستشفيات والمدارس الخاصة والعماير السكنية، قبل أن تتجه للتوسع والاستثمار في مناطق أكتوبر وحدائق أكتوبر.

وأكد أن شركة "ديل هاوس" للتسويق العقاري تتولى حاليًا التسويق لعدد من المشاريع السكنية البارزة للشركة، وفي مقدمتها كومباوند "جيران" بحدائق أكتوبر، والذي تم طرحه خلال الأشهر الأخيرة كنموذج للمشاريع ذات الجدية الإنشائية والمصداقية الاستثمارية.