النائب محمود سامي: البرلمان يواجه أزمة العدادات الكودية برقم قياسي بلغ 60 أداة رقابية

كشف النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب، عن كواليس المواجهة الأخيرة داخل المجلس بخصوص أزمة العدادات الكودية ومقايسات الكهرباء المرتفعة، مشيرًا إلى تقديم 59 طلب إحاطة بالإضافة إلى سؤال برلماني بإجمالي 60 أداة رقابية، وهو ما يعد رقمًا قياسيًا يترجم حجم المعاناة والمطالب الشعبية بضرورة التدخل السريع.

وأوضح النائب محمود سامي، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه على الرغم من غياب وزير الكهرباء عن الجلسة الماضية، إلا أن المناقشات شهدت حضورًا مهمًا ومسؤولًا ممثلًا في المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والذي يعد أحد أبرز القيادات الخبيرة في وزارة الكهرباء.

وأكد النائب محمود سامي، أن الالتزام النيابي لا يتوقف عند حد الطرح والمطالبة فقط، بل يستهدف انتزاع حلول حقيقية وملموسة على أرض الواقع، معلنًا عن موعد مرتقب لحضور وزير الكهرباء شخصيًا قبل نهاية الشهر الجاري لحسم الملفات العالقة، معقبًا: "دورنا كنائب يمثل الشعب ليس مجرد المطالبة المستمرة، بل تقديم الحلول وفرضها على طاولة الحكومة لرفع المعاناة عن أهالينا".

وكشف عن ملامح الخطة الموضوعة لإنهاء أزمة العدادات الكودية والتحول إلى العدادات الاسمية بالشرائح المعتادة، والتي تنقسم إلى مسارين رئيسيين؛ أولهما المباني والعقارات المرخصة، حيث سيتم البدء فورًا وبشكل تلقائي في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات اسمية وبشرح الاستهلاك المعتادة لكل من يمتلك وحدة أو مبنى حاصل على ترخيص رسمي، فضلا عن ملف التصالح بالنسبة للعقارات المخالفة، مشيرًا إلى وجود تشابك أحدثه قرار وزارة الكهرباء بربط العدادات بملف التصالح، وهو ملف يتبع وزارتي التنمية المحلية والإسكان. ولحل هذه العقدة، تم اقتراح صيغتين جاري التفاوض لحسم إحداهما في جلسة مشتركة تضم الوزارات الثلاث.

ولفت إلى أن المقترح الأول يتمثل في التحويل الفوري من عداد كودي إلى اسمي بمجرد تقديم المواطن لطلب التصالح، فضلا عن المقترح الثاني والمتمثل في التحويل الفوري بمجرد سداد المواطن لـ نسبة 25% جدية التصالح، أو لكل من يمتلك "نموذج 8".

وشدد النائب محمود سامي، على أن أزمة الكهرباء مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمرونة قانون التصالح نفسه، معلنًا عن التنبيه مسبقًا لوجود ثغرات وعوائق عويصة في القانون الحالي لن تُحل إلا بالتعديل التشريعي، موضحًا أنه في هذا الإطار، تقدم النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب بطلب تعديل رسمي على قانون التصالح، وتم إرساله بالفعل إلى مجلس الوزراء لدراسته ووضعه تحت الاعتبار، وذلك بهدف تسريع وتيرة الإجراءات والتيسير على المواطنين.

وأشار إلى أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة؛ حيث تم أخذ تعهدات بوضع هذه الحلول حيز التنفيذ لوقف النزيف المالي للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات من شأنها حل أزمة ما يقرب من 4.6 مليون عداد كودي قائم في مصر، وتحويلها إلى وضع قانوني ومستقر يحمي جيوب المواطنين ويضمن حقوق الدولة في آن واحد.