معهد التخطيط القومي يطرح دبلومًا متخصصًا لتعزيز المساءلة والشفافية المؤسسية

أعلن معهد التخطيط القومي عن إطلاق الدبلوم المهني الرقمي المتخصص في "الحوكمة والتنمية المستدامة"، والذي يعتمد على أحدث أدوات وتقنيات التعلم الرقمي، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية، ويُمكّن المشاركين من تحقيق التوازن بين التزاماتهم المهنية ومتطلبات التطوير الأكاديمي وذلك في إطار دور المعهد المحوري في دعم بناء القدرات المؤسسية وتنمية الكفاءات الوطنية في مجالات الحوكمة الرشيدة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز آليات المساءلة والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي في مختلف قطاعات الدولة.

يركز الدبلوم على تمكين الدارسين من فهم وتطبيق مبادئ الحوكمة داخل المؤسسات، وتطوير قدرتهم على تحليل وتقييم الممارسات وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية، مع توظيف أدوات المراجعة الداخلية بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء إلى جانب العمل على تعزيز مهارات إدارة وتقييم المخاطر وبناء الأطر الرقابية الفعّالة للحد منها، من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية، بما يحقق التكامل بين إدارة المخاطر ومبادئ الاستدامة، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد واستمرارية الأعمال.

يسهم الدبلوم في تعميق فهم المشاركين للأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة، ومواءمتها مع السياسات والاستراتيجيات بما يدعم دمج مفاهيم الاستدامة في العمل فضلا عن تعزيز الفهم المتكامل لمستويات التخطيط ومراحله وأنواعه، والعلاقات بينها، من خلال الجمع بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في الحوكمة والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين جودة صنع القرار وترسيخ ممارسات الإدارة الرشيدة.

وتشمل المحاور الرئيسة للدبلوم التعريف بمفاهيم وأبعاد التنمية المستدامة وأهدافها، واستعراض «رؤية مصر 2030» وتحديثاتها، وما يرتبط بها من سياسات وتوجهات تنموية وأطر تخطيطية متوسطة الأجل، فضلًا عن الخطط والبرامج الاستراتيجية على المستويات القطاعية والإقليمية والمحلية، مع تسليط الضوء على مبادئ الحوكمة ومرجعياتها وأدوارها، ودور المراجعة الداخلية في دعمها، إلى جانب التعريف بمفاهيم إدارة المخاطر المؤسسية وأدواتها ومؤشراتها، وآليات وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بتعزيز كفاءة إدارتها داخل المؤسسات.

وجدير بالذكر أن الدبلوم يمتد على مدار 11 أسبوعًا، ويشارك فيه 48 متدربًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعكس الحرص على تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع نطاق الإفادة من البرامج التدريبية المتخصصة، ويُحاضر بالدبلوم نخبة رفيعة المستوى من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، بما يضمن تقديم محتوى تدريبي متقدم يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية وأفضل الممارسات المهنية.