أول تحرك برلماني لمواجهة انتشار ”الكلوزابين” بين الشباب.. النائبة هبه غالي: طلب إحاطة للحكومة بشأن مخاطر الدواء القاتلة

تقدمت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تنامي ظاهرة تناول الشباب والمراهقين لعقار "الكلوزابين" والمستحضرات النفسية دون وصفة طبية.

وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، أن التحذيرات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان كشفت عن خطورة استخدام العقار بعيداً عن الإشراف الطبي، خاصة مع انتشاره عبر محتويات مضللة وتحديات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت من تناول "الكلوزابين" دون وصفة طبية، مؤكدة أنه من مضادات الذهان عالية الخطورة وقد يؤدي إلى مضاعفات صحية جسيمة تصل إلى الوفاة.

وأوضحت النائبة هبة غالي أن العقار يتطلب رقابة طبية صارمة ومتابعة إكلينيكية دقيقة وتحاليل دورية للدم، نظراً لما قد يسببه من انخفاض حاد في خلايا الدم البيضاء، والتهاب عضلة القلب واضطراب ضرباتها، فضلاً عن التأثيرات الخطيرة على الجهازين العصبي والتنفسي وحدوث نوبات تشنجية. وتؤكد البيانات الرسمية أن بعض هذه المضاعفات قد تتطور بصمت ودون أعراض واضحة، بما قد يهدد حياة المرضى.

وحذرت عضو مجلس النواب من وصول الأدوية النفسية إلى أيدي الشباب دون روشتات معتمدة، معتبرة أن انتشار ثقافة تجربة العقاقير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمثل تهديداً مباشراً للأمن الصحي للأسرة المصرية، ويكشف عن وجود ثغرات رقابية في تداول الأدوية.

وطالبت النائبة هبه غالي بتفعيل منظومة إلكترونية للروشتة الرقمية وربط صرف الأدوية النفسية إلكترونياً، مع تشديد الرقابة على الصيدليات المخالفة وفرض عقوبات رادعة على صرف العقاقير دون وصفات طبية موثقة.

كما دعت إلى التنسيق بين وزارة الاتصالات والجهات المعنية لرصد وحجب الصفحات والمجموعات الإلكترونية التي تروج لاستخدام الأدوية النفسية أو تقدم نصائح غير علمية بشأنها، بالتزامن مع إطلاق حملات توعية قومية تستهدف الأسر والشباب.
وشددت على أهمية تعزيز دور الإخصائي النفسي داخل المدارس والجامعات، وتفعيل مكاتب الإرشاد النفسي والاجتماعي لمساعدة الشباب على التعامل الآمن مع الضغوط النفسية بعيداً عن اللجوء إلى العقاقير الخطرة.

واختتمت النائبة هبه غالي طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بحضور الوزراء المعنيين، لمناقشة آليات إحكام الرقابة على سوق الدواء ومواجهة الظواهر السلوكية الدخيلة التي تهدد صحة وحياة الشباب المصري.