خالد مصطفى يكتب: قانون المعاشات ياريس

قضية المعاشات في مصر لم تعد مجرد ملف اقتصادي يُناقش في أروقة الحكومة بل أصبحت مسألة إنسانية تمس حياة ملايين المواطنين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن ويستحقون حياة كريمة تليق بما قدموه ومع تصاعد التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة باتت الحاجة
إلى إعادة النظر في منظومة المعاشات أمرًا ملحاً
لا يحتمل التأجيل لأن قوة الدولة الحقيقية تقاس بقدرتها على حماية الفئات التي أعطت دون أن تطلب وبمدى وفائها لمن حملوا على عاتقهم مسؤولية البناء عبر سنوات طويلة من العمل والعطاء ومن بين هذه الفئات يقف أصحاب المعاشات في صدارة المشهد ليس فقط باعتبارهم شريحة اجتماعية بل كضمير حيّ يختزل تاريخ الوطن وتضحياته لقد أصبحت قضية المعاشات اليوم واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في المجتمع المصري في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة وتحديات معيشية لا تخفى على أحد فمع كل ارتفاع في الأسعار تتسع الفجوة بين الدخل الثابت لأصحاب المعاشات ومتطلبات الحياة اليومية لتتحول المعاناة من مجرد أرقام إلى واقع يعيشه الملايين بكل تفاصيله القاسية إن ثقة المواطنين في القيادة السياسية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار وهذه الثقة تنبع من إيمانهم بأن صوتهم مسموع وأن معاناتهم محل تقدير واهتمام ومن هذا المنطلق يتطلع الكثيرون إلى أن يحظى ملف المعاشات برؤية شاملة وعادلة تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الحالية وتحقق التوازن بين إمكانيات الدولة وحقوق أصحاب المعاشات لإن الحديث عن المعاشات ليس رفاهية خطابية
ولا مطلباً فئوياً ضيقاً بل هو استحقاق عادل يمس
ما يقرب من نصف الشعب المصري بصورة مباشرة
أو غير مباشرة فهؤلاء هم الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة وينتظرون اليوم نظرة إنصاف تعيد إليهم الحد الأدنى من الأمان المعيشي وتحفظ لهم كرامتهم التي لا تُقدر بثمن وتبقى الثقة في القيادة السياسية راسخة نابعة من إيمان عميق بأن الدولة
لا تتجاهل معاناة أبنائها وأن هناك إرادة حقيقية لمعالجة القضايا الجوهرية بروح المسؤولية والعدالة ومن هذا المنطلق، يتطلع المواطنون إلى أن يحظى ملف المعاشات باهتمام استثنائي وأن تكتمل رؤيته في إطار إصلاح شامل يعكس حجم التحدي وحجم التضحيات فلا يخفى على أحد أن شريحة أصحاب المعاشات تمثل نسبة كبيرة من المجتمع بل يمكن القول إنها تقترب من نصف الشعب المصري بشكل مباشر أو غير مباشر فهؤلاء ليسوا مجرد أرقام في ميزانية بل هم آباء وأمهات بناة هذا الوطن الذين ينتظرون اليوم دعماً يخفف عنهم أعباء الحياة المتزايدة لإن تعديل قانون المعاشات لم يعد رفاهية بل ضرورة اجتماعية واقتصادية فزيادة المعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم وضمان حد أدنى يكفل حياة كريمة للمواطنين كلها خطوات من شأنها أن تعيد الطمأنينة لهذه الفئة كما أن أي إصلاح حقيقي في هذا الملف سينعكس إيجابياً على الاستقرار المجتمعي ويعزز من روح الانتماء والثقة بين المواطن والدولة فقانون المعاشات لم يعد خياراً مؤجلاً بل ضرورة تفرضها اعتبارات العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي فالمطلوب ليس مجرد زيادات مؤقتة بل رؤية مستدامة تضمن ربط المعاشات بمعدلات التضخم وتحقق حداً أدنى يليق بإنسانية المواطن، وتؤسس لمنظومة عادلة ومرنة تستجيب لمتغيرات الزمن كما أن الاستثمار في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات ليس عبئاً على الدولة بل هو استثمار في الاستقرار الاجتماعي وفي تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته فالمجتمعات التي تكرم كبارها وتحمي ضعفائها هي الأقدر على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر تماسكاً وعدلاً الأمل كبير في أن تستمر الدولة في الاستماع إلى نبض الشارع وأن يتم التعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية والعدالة فحين يشعر المواطن بالأمان المعيشي يصبح أكثر قدرة على العطاء وأكثر تمسكاً بوطنه إن الأمل معقود على أن تصل هذه الأصوات وأن تجد صداها في دوائر صنع القرار وأن تتحول إلى خطوات عملية تُعيد التوازن إلى حياة الملايين فحين يشعر المواطن بأن دولته تقف إلى جانبه في أوقات الحاجة يزداد انتماؤه وتتعمق ثقته ويصبح شريكاً حقيقياً في مسيرة البناء لتبقى قضية المعاشات اختباراً حقيقياً لمدى قدرتنا على تحقيق العدالة الاجتماعية وترجمة الشعارات إلى واقع ملموس يشعر به كل مواطن والأمل دائماً معقود على أن تكون القرارات القادمة بحجم التحديات وأن تحمل في طياتها إنصافاً طال انتظاره وستظل قضية المعاشات أكثر من مجرد ملف اقتصادي إنها مرآة تعكس قيم العدالة والرحمة والإنصاف داخل المجتمع وإنصاف أصحاب المعاشات اليوم هو في جوهره إنصاف لمستقبلنا جميعاً