قيادي بحماة الوطن: الموقف المصري الأردني الموحد يُحصّن القضية الفلسطينية من محاولات الالتفاف

قال محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، يؤكد عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر والأردن، مشيرًا إلى أن مشاهد الاستقبال والتوديع عكست خصوصية استثنائية تتجاوز البروتوكول الرسمي، وتحمل دلالات سياسية وإنسانية تعبر عن وحدة الهدف والمصير بين البلدين.

وأوضح صالح، في بيان له، أن التوافق الواضح بين الزعيمين تجاه مستجدات القضية الفلسطينية، وعلى رأسها الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين، يمثل موقفًا عربيًا ثابتًا وحاسمًا يُفشل أي محاولات لفرض حلول منقوصة أو تصفية القضية، مؤكدًا أن التشديد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يُعيد التأكيد على الثوابت التاريخية ويُرسخ المسار العادل لتحقيق السلام.

وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن، أن تأكيد الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والبدء الفوري في جهود التعافي المبكر، يعكس إحساسًا حقيقيًا بالمسؤولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويُجسد الدور الإنساني والسياسي الذي تضطلع به القاهرة وعَمّان في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار صالح إلى أن الدعوة المشتركة لخفض التصعيد الإقليمي واحترام سيادة الدول تؤكد أن مصر والأردن يمثلان ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، ونموذجًا للعقلانية والحكمة في إدارة الأزمات، بما يدعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ويُعلي من شأن الحلول السياسية والدبلوماسية بعيدًا عن منطق الصدام.

وأكد أن تفعيل دور اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة يعكس انتقال العلاقات الثنائية من مرحلة التنسيق إلى مرحلة الشراكة الفعلية، بما يُسهم في تحويل التوافق السياسي إلى نتائج اقتصادية وتنموية ملموسة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون المستدام.

واختتم محمد مجدي صالح بيانه بالتأكيد على أن هذا اللقاء يُجسد شراكة استراتيجية راسخة في قلب الشرق الأوسط، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن قوة الأمة العربية تكمن في وحدة مواقفها وتكامل أدوارها، وأن التنسيق المصري الأردني يمثل خط دفاع قويًا في مواجهة التحديات الراهنة، ونموذجًا يُحتذى به في العمل العربي المشترك.