مكتب مالك السعيد للمحاماة يحقق حكمًا قضائيًا لصالح حقوق أم مصرية وطفلها أمام محكمة الأسرة بالكويت

في إنجاز قانوني جديد يعكس كفاءة الأداء القانوني والخبرة الكبيرة وحسن إدارة ملفات الأحوال الشخصية واستمراراً للمبادرة التي يتبناها مكتب "مالك السعيد للمحاماة والاستشارات القانونية" بالتعاون مع شركاء قانونيين موثوقين بالخارج للحفاظ على حقوق المصريات المتزوجات من أجانب وحقوق أطفالهن، نجح المكتب في تحقيق حكم قضائي لصالح مواطنة مصرية متزوجة من مواطن كويتي ولديها طفل من هذه الزيجة، وذلك أمام محكمة الأسرة، "مبارك الكبير – الدائرة الثانية" بدولة الكويت.
صدر الحكم بعد نظر الدعوى المقامة من الزوجة المصرية ضد زوجها الكويتي، حيث قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأداء حقوقها الشرعية والقانونية، وعلى رأسها نفقة الزوجة ونفقة الطفل،وأجرة الخادمة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، بما يكفل سرعة التنفيذ وحماية الطرف الضعيف في العلاقة الأسرية، اتساقًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي كرسها قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
حيث أكد على الحكم أحقية الزوجة المصرية في الحصول على نفقة شهرية مستقرة، فضلًا عن إلزام الزوج بتوفير مسكن ملائم أو بدل سكن قانوني، وتحمل المصروفات الأساسية المرتبطة بحضانة الطفل ورعايته، بما يشمل المأكل والملبس والتعليم والعلاج، وذلك وفقًا لما استقر عليه القضاء الكويتي من حماية حقوق الزوجة والطفل دون تمييز بسبب الجنسية.
يعكس هذا الحكم أهمية الدور الذي يقوم به مكتب مالك السعيد للمحاماة في الدفاع عن حقوق النساء المصريات المتزوجات من أجانب، لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية العابرة للجنسيات، والتي تتطلب خبرة دقيقة بالتشريعات الأجنبية وأحكام الشريعة الإسلامية والاجتهادات القضائية المستقرة.
وفي تصريح له أكد مالك السعيد المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا "أن هذا الحكم يأتي تتويجًا لعمل قانوني منظم استند إلى تقديم المستندات الرسمية والأسانيد الشرعية والقانونية، ومرافعات دقيقة أبرزت أوجه التقصير في الالتزامات الزوجية، مع التأكيد على المصلحة الفضلى للطفل باعتبارها مبدأً حاكمًا لا يجوز الإخلال به.
يُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل مكتب مالك السعيد للمحاماة في القضايا الأسرية المتعلقة بحقوق المصريات المتزوجات بمواطنين أجانب وحقوق أطفالهن من هذه الزيجات، ويؤكد كذلك قدرته وخبراته الطويلة في تمثيل موكليه من مختلف الجنسيات- هاصة المصريين - بكفاءة عالية داخل أروقة القضاء الخليجي، وذلك في إطار احترام القانون وسيادة العدالة، وترسيخ الثقة في منظومة التقاضي سيما بالدول العربية.