العدل يُحذر من أزمة دستورية وشيكة حال تأخر انعقاد البرلمان الجديد بعد 11 يناير

رد المستشار علي فايز، أمين حزب العدل ببني سويف، وأمين مساعد أمانة الإعلام المركزية بالحزب، على سؤال حول إمكانية ظهور موجة طعون ثانية على نتائج الإعادة في انتخابات مجلس النواب، محذرًا من العواقب الوخيمة لأي تأخير، مشيرًا إلى أن هناك 21 دائرة أخرى تنظر أغلب الطعون الخاصة بها حاليًا أمام محكمة النقض للفصل في صحة العضوية.

وقال "فايز"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس": "في نقطة مهمة جدًا لازم نتكلم عنها من الناحية القانونية.. لو النهاردة بتكلم إن في طعن اتقبل وبقى عندي إلغاء في الدوائر دي، أنا بقول لك المجلس ده مش هيكمل قولا واحدًا".

وأوضح أن المجلس الحالي ينتهي دوره في 11 يناير، ويجب أن يكون المجلس الجديد جاهزًا للانعقاد يوم 12 يناير كحد أقصى، وفي حال عدم اكتمال المجلس الجديد في هذا الموعد، ستكون الدولة أمام مشكلة دستورية، معقبًا: "ستُحال اختصاصات مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية يصدر قرارات لها قوة القوانين حتى يأتي المجلس الجديد".

وردًا على سؤال حول إمكانية الهيئة الوطنية للانتخابات من إنهاء جميع المراحل بكافة الطعون، بالإعادة على الإعادة وكل الطعون اللي هتحصل، أكد أن الأيام القادمة هي التي ستحكم ذلك.

ولفت إلى أن توجيه الرئيس السيسي بشأن العملية الانتخابية لم يأت من فراغ، بل هو دليل على المتابعة الميدانية بالشارع المصري على جميع المستويات وعلى جميع الأنماط، موضحًا أن رؤية الرئيس السيسي تجاه العملية الانتخابية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من الملفات، هي قضايا كان "قيادات ومسؤولون يرونها وما حدش كان بيتكلم عنها"، وهذا التوجيه الرئاسي هو ما منح قوة للهيئة الوطنية لتبطل اللجان، ويسمح للإدارية العليا أنها تبطل النتائج.