الرئيس السيسي يعيد الأعتبار لصوت الناخب وتابع بنفسة العملية الانتخابية وإعادة ببعض الدوائر

عاطف حنفي

ما حدث من تدخل الرئيس السيسي عبر متابعة الانتخابات بصفحته الرسمية بالتواصل الاجتماعي أحيا الحياة السياسية في مصر وخلق حالة من الانضباط داخل العملية الانتخابية.

حالة من الجدل السياسي والانتخابي تصدّرت انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025 المشهد العام بعد تصريحات غير معتادة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تبعتها تحركات عاجلة من الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت تتقاطع الانتقادات مع التأكيدات الرسمية على نزاهة العملية.

بدأ الجدل مع بيان أصدره الرئيس قال فيه إنه تلقّى تقارير عن "بعض الأحداث" في دوائر انتخابية محددة خلال المرحلة الأولى خصوصاً في الدوائر ذات المنافسة الفردية القوية وطالب السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات بـ"التدقيق الكامل" في الطعون والشكاوى مؤكّداً استقلاليتها وضرورة اتخاذ ما يلزم للحفاظ على إرادة الناخبين، بما في ذلك إعادة الانتخابات إذا اقتضت الحاجة.

وتزامن ذلك مع نشر عدد من المرشحين مقاطع فيديو تحدثوا فيها عن تعرضهم لانتهاكات قانونية شابت العملية الانتخابية في بعض اللجان الفرعية

تصريحات الرئيس

بيان السيسي المنشور على حساباته الرسمية دعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى تعزيز الشفافية وإعلان ما اتُّخذ من إجراءات تجاه المخالفات، والتأكد من حصول مندوب كل مرشح على نسخة من كشف حصر الأصوات لضمان تمثيل حقيقي للناخبين داخل البرلمان.

إن خطاب الرئيس يحمل دلالة مهمة في ظل ما يصفه بـ"العوار في قانون الانتخابات" ومشكلات تتعلق بآليات التصويت ومنع وجود ممثلي المرشحين أثناء الفرز وأن تدخل السيسي جاء في توقيت حساس لإعادة الانضباط للعملية الانتخابية، لكنه يعتبر أن معالجة الأزمة تتطلب إصلاحاً للنظام الانتخابي ذاته.

بعد ساعات من تصريحات الرئيس عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمراً صحفياً أعلنت خلاله تلقي 88 طعناً من دوائر مختلفة، مؤكدة استعدادها لإلغاء النتائج في أي لجنة أو دائرة يثبت فيها وجود تجاوزات. وأوضح رئيس الهيئة أن إعادة الانتخابات قد تكون جزئية أو كلية، مؤكداً أن الهيئة تتعامل مع العملية الانتخابية "بكل شفافية".

وفي اليوم التالي، أعلنت الهيئة إلغاء نتائج الاقتراع على المقاعد الفردية في 19 دائرة، تمثل نحو 27 في المئة من دوائر المرحلة الأولى، وشمل الإلغاء بعض المحافظات بالكامل، من بينها محافظة قنا التي أُلغيت نتائج التصويت فيها كاملة على المقاعد الفردية. ويرى النائب السابق هيثم الحريري أن الهيئة لم تكن لتتحرك بهذه السرعة لولا تصريحات الرئيس، فيما قال عماد جاد إن هذا الحجم من القرارات لم يكن ليصدر دون تدخل رئاسي مباشر

كما تدخلت المحكمة الإدارية العليا وألغت 30 دائرة أخرى باستخدام سلطاتها القانونية، معتبرًا أن هذا التفاعل القضائى يعكس حرص الدولة على سلامة العملية الانتخابية.

وأن تقديم 187 طعنًا دفعة واحدة يعد أمرًا غير مسبوقا، مشيدًا بما وصفه بـجهد كبير بذلته الإدارية العليا فى فحص الطعون والتعامل معها وفق روح القانون، وإحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض المختصة بعد إعلان النتائج.