تموين البحيرة يضبط 1113 عبوة غذائية منتهية الصلاحية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة في إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة، ، وذلك لضبط المخالفين وحماية حقوق المستهلك وضمان تداول سلع آمنة مطابقة للمواصفات.

ففي مركز إيتاي البارود، نفذت إدارة تموين إيتاي البارود حملة تموينية موسعة وأسفرت عن ضبط 1113 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد الأنشطة التجارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع تداول أي منتجات فاسدة أو غير مطابقة للمعايير الصحية.

كما تم تحرير 5 محاضر لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، في مخالفة واضحة لضوابط البيع والعرض المقررة من وزارة التموين.

وشملت الحملة أيضا تنفيذ محاضر الإجراءات التي سبق توجيهها من النيابة العامة، حيث جرى التعامل مع المضبوطات وفق القوانين المنظمة وإحالتها للنيابة المختصة للفصل فيها.

وفي مركز أبوحمص، وضمن حملات الرقابة الشاملة داخل المراكز، نفذت إدارة تموين أبوحمص حملة قوية بتنسيق كامل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص .

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد صاحب مستودع غاز لعدم إعلانه أسعار أسطوانات الغاز على سيارة التوزيع، بالإضافة إلى تحرير محضر مماثل لأحد الموزعين للسبب ذاته، وذلك لضمان التزام جميع موزعي الغاز بالأسعار الرسمية ومنع أي تلاعب.

كما تم تحرير 5 محاضر أخرى لعدد من أصحاب المحال التجارية، من بينها محلات سوبر ماركت ومحلات مبيدات زراعية، وذلك لعدم التزامهم بالإعلان عن أسعار السلع داخل المحل، في إطار تطبيق سياسة الشفافية والحفاظ على حقوق المستهلك، وشملت الأعمال كذلك تنفيذ قرارات النيابة العامة الخاصة بالمضبوطات التي تم التحفظ عليها خلال الحملات السابقة.

وتؤكد مديرية التموين بالبحيرة أن حملاتها مستمرة بشكل يومي بمختلف المراكز والمدن، وفق خطة رقابية متكاملة تستهدف مواجهة جميع أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، بجانب متابعة التزام المخابز والمنشآت التجارية بالقرارات التموينية المنظمة للعمل.

وشددت مديرية التموين بالبحيرة على أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة أو فرد يخالف القوانين أو يعرّض صحة المواطنين للخطر، وأن جميع المخالفات يتم التعامل معها فورًا وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.