وزارة الاتصالات والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تختتمان فعاليات تدريب الدفعة الأولى من المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسئول للذكاء الاصطناعي

شهدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ختام فعاليات تدريب الدفعة الأولى من المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسئول للذكاء الاصطناعى التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية، وهى مبادرة جديدة تستهدف كوادر الجهاز الإدارى للدولة من غير المتخصصين فى مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لتطوير ثقافتهم ومهاراتهم لتمكينهم من إدارة المؤسسات الحكومية بشكل كفء وفعال لدعم اتخاذ القرار وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمتعاملين، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الذكاء الإصطناعى والبيانات والتقنيات الرقمية الناشئة فى إدارة الأعمال الحكومية.

وتأتى المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسئول للذكاء الاصطناعى فى إطار مستهدفات ومحاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى لبناء مصر الرقمية، وتنفيذا لخطة التطوير المؤسسى الرقمي لاستيعاب مشروعات الرقمنة والذكاء الاصطناعي واستدامتها، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف الرقمى لكوادر الجهاز الإدارى بالدولة في مجال الذكاء الاصطناعى (AI) والتقنيات الناشئة بالإضاقة إلى تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعى والاستخدام الآمن والأخلاقى والمسئول لتلك التقنيات.

وتستهدف المبادرة رفع مستوى الوعي الرقمي وتطوير المعارف والمهارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيات الحديثة لدى العاملين بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة ومختلف مؤسسات الدولة؛ لتعزيز قدراتهم على مواكبة التطورات في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والاستخدام الآمن والمسئول لها بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في تقديم خدمات متميزة للمواطنين والمتعاملين، ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة، وضمان الوقاية من الفساد والتصدي له، واستدامة أعمال الرقمنة؛ لتحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية للجمهورية الجديدة الذكية.

وتتضمن المبادرة عدد من المعارف والمهارات والتطبيقات العملية فى موضوعات المفاهيم الأساسية والتطورات الحديثة للذكاء الاصطناعى، واستراتيجية وجهود الدولة المصرية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى، والأطر القانونية والأخلاقية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الأمن السيبرانى وحماية البيانات للمؤسسات الحكومية في إطار استخدام الذكاء الاصطناعى، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعى في العمل الحكومى وتحسين الخدمات العامة.

وضمت الدفعة الأولى من المبادرة مجموعة من أعضاء النيابة العامة بهدف رفع مستوى الوعي بالمفاهيم الأساسية والتطورات فى مجال أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مهارات الاستخدام الآمن والمسؤول للأنظمة الذكية داخل بيئة العمل القضائي، وترسيخ المعرفة بالإطار القانوني والأخلاقي المنظم لاستخدام تلك التقنيات، ودعم قدرات الأعضاء في التعامل مع مخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتأهيلهم للتعامل مع التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين الأداء داخل النيابات.