رفعت فياض يكتب: حكم الإدارية العليا لن يعيد التعليم المفتوح مرة أخرى

تباينت الآراء غير القانونية أمس الأربعاء بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا و الذي قضى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني غير المعادلة لدرجة البكالوريوس أو الليسانس ) الأكاديمي وما يترتب على ذلك من آثار ورفض طعن وزير التعليم العالي في هذا الشأن وقد فسر البعض أن هذا يعنى عودة نظام التعليم المفتوح مرة أخرى بعد أن كان قد تم إلغاؤه عام 2017 لضعف مستواه الأكاديمي واستبداله بما يسمى بالتعليم المدمج أو الإلكتروني على أن يكون شهادة هذا النوع من التعليم شهادة مهنية لا تعادل شهادة الليسانس أو البكالوريوس بما يناظره في الجامعات المصرية والذي كان يحصل عليه أيضا طلاب التعليم المفتوح قبل إلغائه 0

إلا أن الحكم الأخير للإدارية العليا سيتيح لطلاب هذا النوع من التعليم المهنى الحصول على شهادة أكاديمية دون تدوين عبارة "بكالوريوس مهني" " أو "ليسانس مهني خاصة وأن لم يتم النص على هذا الشكل من التعليم المدمج في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 0

وقال القائمون على رابطة التعليم المفتوح التي تصدت لهذه القضية من البداية أنه بهذا الحكم سيعود الحق القانوني والأكاديمي الكامل للطلاب كشهادة أكاديمية خالصة دون أي وصف "مهني"، وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وأن هذا الحكم أكد بوضوح أن إصدار شهادات مهنية تحت مظلة التعليم المفتوح أو التعليم المدمج خاصة وأنه لم يكن منصوصاً عليه في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وبالتالي اعتبر القرار غير قائم على سند قانوني سليم وأكدت الرابطة أن هذا النص القانوني يعد بمثابة إعلان رسمي لعودة المسار الأكاديمي التقليدي للتعليم المفتوح دون أي تصنيف مهني، وبما ينهي اللبس الذي عانى منه الط لاب طوال السنوات الماضية، وكذلك عودة المسار الطبيعي للتعليم المفتوح الذي كان قائما قبل إدخال نظام التعليم المدمج المهني ) وهذا غير صحيح بالمرة - حيث لن يعود التعليم المفتوح مرة أخرى ، ولن يستمر كذلك ما يسمى بالتعليم المدمج أن الا لكتروني الذي كان بديلا للتعليم المفتوح ) 0

وسأوضح الموضوع بكل تفاصيله مستر شدا أيضا بالحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا الصحيح 100% والذي أصبح واجب النفاذ بصيغته القانونية السليمة 0

القضية تعود إلى بداية التسعينات عندما بدأ نظام تعليم جديد بالجامعات المصرية بدأته جامعة القاهرة بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات ذلك وتبعتها بقية الجامعات الحكومية الأخرى تحت مسمى " التعليم المفتوح والذي كان يتيح الا لتحاق به بكليات الحقوق والتجارة والآداب والزراعة والإعلام وغيرها بأي مجموع حتى ولو كان 50% بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم الفنى ) زراعة - صناعة - تجارة ( بشرط مرور خمس سنوات على الحصول على المؤهل . ولم يكن يشترط الحضور المنتظم للطلاب الملتحقين بهذا النظام - وقد تسبب هذا الشكل من التعليم فى مخاطر ومشاكل كثيرة وصل بعدضها إلى حد تهديد الأمن القومى المصرى وكذلك واقع التعليم الفنى بعد أن ترك معظم خريجو مدارس التعليم الفني هذا مهامهم وقرروا الإلتحاق بالتعليم المفتوح للحصول على شهادة جامعية و الجلوس على المكاتب كنوع من الوجاهة الاجتماعية ، كما لجأ إليه معظم أمناء الشرطة بوزراة الداخلية للحصول على ليسانس الحقوق تمهيدا لتحويلهم إلى ضباط وتفريغ وزارة الداخلية من أمناء الشرطة، وكان معظم من يلتحقون به من خريجی التعليم الفنى بكليات مثل الحقوق والإعلام التي لا تتيح التحاق مثل هذه الشهادات بها للحصول على الليسانس أو البكالوريوس عن طريق مكتب التنسيق ويقتصر القبول فيها على الحاصلين على الثانوية العامة فقط أو ما يناظرها من الشهادات العربية أو الأجنبية ، وليس الدبلومات الفنية، والتحق به أيضا فئات تم تعيينها في الصحف بالدبلومات الفنية كعمال أو سعاة للحصول على بكالوريوس الإعلام وبعدها حصولهم على شهادة التعليم المفتوح تقدموا لصحفهم لأن يكونوا صحفيين !! وأشياء أخرى كثيرة أكدت على المتسوى المتدنى من هذا التعليم المفتوح بعد أن تسابقت معظم الجامعات الحكومية عليه أجل العائد المادى من ورائه حتى أن معظم الكليات النظرية كانت تقبل من طلاب هذه الشهادات الفنية والثانوية العامة القديمة أكثر من ثلاثة أضعاف ما تقبله عن طريق مكتب التنسيق كطلاب منتظمين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من طلاب الشهادات العربية أو الأجنبية حتى وصل إجمالي ماتم قبوله بهذه الجامعات حتى عام 2014 ما يزيد عن 140 ألف طالب وطالبة، وظهر بوضوح تدنى مستوى هذا النوع من التعليم بصورة كبيرة مما دفع كاتب هذه السطور من بدء حملة صحفية ضخمة عليه بجريدة أخبار اليوم كاشفا الا ثار السلبية المترتبه عليه - كما قررت نقابة المحامين تعديل قانونها ليمنع قيد خريجي التعليم المفتوح بها ، وكذلك فعلت نقابة الصحفيين، واستمرت حملتي لمدة خمس سنوات كاملة كان من نتائجها أن قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته يوم 2017/10/28 تعطيل العمل بنظام التعليم المفتوح وتحويله إلى نظام التعليم المدمج، وان يمنح خريجو هذا النوع الجديد من التعليم شهاة مهنية فقط وليست شهادة أكاديمية تعادل شهادة الليسانس أو البكالوريوس - كما كان الوضع في نظام التعليم المفتوح الملغى - إلا أن المجلس الأعلى للجامعات إرتكب وقتها خطأ إجرائيا أن قرر ذلك دون أن ينص على ذلك اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتشير فيه أن الجامعات يمكنها أيضا إصدار شهادات مهنية لا تعادل شهادة البكالوريوس أو الليسانس، وبناء عليه قام 300 طالب وطالبة من المتضريين مما حدث برفع دعوى قضائية عام 2023 أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار المجلس الأعلى في أن شهادات التعليم المهنى الجديدة والبديلة عن التعليم المفتوح مهنية وليست شهادات أكاديمية مناظرة لشهادة الليسانس أو البكالوريوس، وبالفعل قضت محكمة القضاء الإ دارى بذلك فقام وزير التعليم العالى بناء على تفويض المجلس الأعلى للجامعات بـ الطعن على هذا الحكم أمام الإدارية العليا إلا أن المحكمة الإدارية العليا صدقت على حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بتحويل البكالوريوس أو الليسانس في نظام التعليم الالكتروني المدمج من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية واعتبار المؤهل الذي يحصل عليه طلاب نظام التعليم الالكتروني المدمج مؤهلا أكاديميا وليس مهنيا نظرا لأنه لم ينص على قرار المجلس الأعلى للجامعات باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وبالتالي يعتبر باطلا لأن اللا لحة التنفيذية للقانون حددت الدرجات العلمية التي يتم منحها من الجامعات ولم يكن بها هذا الشكل الجديد من الليسانس أو البكالوريوس المهني غير المعادل لليسانس أو البكالوريوس الأكاديمي، ولهذا قررت المحكمة الغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بسبب خطأ الإجراءات وأصبح من حقق طلاب التعليم المدمج حصولهم على شهادة الليسانس أو البكالويوس الأكاديمي مثلهم مثل أقرانهم طلاب الجامعات 0 هذا الحكم أصبح واجب النفاذ ومع أنه نسبى الأثر أي سينطبق على الفور على كل الطلاب ال 300 الذين قاموا بهذه الدعوى - إلا أن جميع طلاب التعليم المدمج الآخرين سيكون لهم الحق على الحصول على شهادة تخرج تحمل هذا المعنى سواء الموجودون حاليا من " بواقى " في نظام التعليم المدمج والذين لم يتخرجوا بعد . أو الذين تخرجوا يمكنهم التقدم لكلياتهم بعد إقرار المجلس الأعلى للجامعات في جلسته القادمة الإلتزام بتنفيذ الحكم ، لكن لن يكون هناك إلزام على أي جهة تعيين أي من هؤلاء المتحصلين على هذا الحكم بشكل اجباري ، ولن يتيح الحكم العودة لنظام التعليم المفتوح مرة أخرى بعد إلغائه عام 2017 أو استمرار التعليم المدمج بعد توقفه بدءا من الفصل الدراسي الثاني عام 2025 - وقد يكون قرار المجلس الأعلى للجامعات في جلسته القادمة إلغاء هذا الشكل من التعليم المدمج تماما بجميع الجامعات المصرية بعد إتجاه الدولة لتقليل المقبولين بالكليات النظرية بشكل عام وتقليل أعداد الملتحقين بنظام الإنتساب الموجه تمهيدا لإلغائه أيضا بعد أن تزادت أعداد الخريجين من هذه الكليات النظرية بشكل ساهم في تفاقم نسبة البطالة في مصر من خريجي هذه الكليات .