بدء تطبيق قانون الإيجار القديم 2025.. 3 حالات لإرجاع الشقق إلى المالكين

بدأت الدولة رسميًا في تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 بعد سنوات من الجدل بين الملاك والمستأجرين، في خطوة وُصفت بأنها بداية مرحلة جديدة لتنظيم العلاقة بين الطرفين.

ومع بدء التنفيذ، يسعى القانون إلى إعادة التوازن داخل السوق العقاري وتحقيق العدالة التشريعية، من خلال تحديد 3 حالات أساسية لإعادة الوحدة السكنية إلى المالك، مع ضمان حماية المستأجرين من الطرد التعسفي عبر إجراءات قضائية عادلة وواضحة.

الحالات الثلاث لإرجاع الشقق للمالك

حدد قانون الإيجار القديم 2025 ثلاث حالات واضحة يمكن فيها للمالك استرداد وحدته السكنية من المستأجر، وهي كما يلي:

عدم استخدام المستأجر للعقار لفترة طويلة

إذا ثبت أن المستأجر هجَر الوحدة دون مبرر قانوني لفترة تتجاوز المدة المحددة في العقد، يصبح من حق المالك استعادتها بعد إثبات الحالة أمام المحكمة المختصة.

تغيير النشاط أو الاستخدام دون إذن كتابي من المالك

يشمل ذلك تحويل الشقة من سكني إلى تجاري أو العكس، أو استخدامها في أنشطة تخالف القانون مثل التخزين أو التجارة غير المرخصة.

وفاة المستأجر الأصلي دون امتداد قانوني للعقد

لا يتم تمديد العقد تلقائيًا إذا لم تتوافر شروط الورثة المستحقين وفق نصوص قانون الإيجار القديم 2025، ما يعني انتهاء العلاقة الإيجارية قانونيًا.

ماذا يعني تطبيق القانون للمواطنين؟

للمستأجر:
أصبح الالتزام باستخدام الوحدة وفق الغرض المتفق عليه في العقد أمرًا ضروريًا لتفادي أي إجراءات قضائية. كما يلتزم بعدم ترك الشقة مغلقة لفترات طويلة أو تغيير نشاطها دون إذن المالك.

للمالك:
يمثل القانون بداية مرحلة جديدة تتيح له استعادة حقوقه القانونية بعد عقود من القيود، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البعد الاجتماعي للمستأجرين.

إجراءات الإخلاء القانونية

على عكس ما يعتقد البعض، فإن قانون الإيجار القديم 2025 لا يسمح بالطرد الفوري، بل ينص على اتباع إجراءات قضائية تضمن حق الدفاع والاستئناف.

تُمنح مهلة قانونية للمستأجر لتصحيح المخالفة أو إثبات أسباب استمرار الإقامة.

لا يصدر قرار الإخلاء إلا بعد صدور حكم نهائي واجب النفاذ من المحكمة المختصة.

تلتزم الجهات التنفيذية بعدم تنفيذ أي إخلاء إلا وفق الإجراءات الرسمية المحددة في القانون.

عدالة تشريعية وتدرج في التطبيق

أكدت وزارة العدل أن قانون الإيجار القديم 2025 يأتي في إطار رؤية متكاملة لتصحيح أوضاع السوق العقاري، من خلال التدرج في التنفيذ، وضمان التوازن بين مصالح المالك والمستأجر.

كما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حوارًا مجتمعيًا موسعًا لمتابعة تطبيق القانون وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين.