شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.. فئات يُشترط استقالتها قبل التقديم رسميًا


حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط القانونية الواجب توافرها في الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت إجراءاتها خلال شهر أكتوبر الجاري، مؤكدة ضرورة التزام جميع المرشحين بالقواعد المنصوص عليها في الدستور وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.
وأوضحت الهيئة أن من أبرز الشروط العامة للترشح أن يكون المتقدم مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا يقل عمره عن 25 عامًا في يوم فتح باب الترشح، إضافة إلى سداد التأمين المالي المقرر بالقانون.
وهناك فئات معينة لا يجوز لها الترشح إلا بعد تقديم استقالتها وقبولها رسميًا قبل التقديم، وتشمل العاملين في القضاء والجيش والشرطة وأجهزة الأمن والرقابة، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمحافظين ونوابهم، والعمد والمشايخ، ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين بها، تجنبًا لتعارض المصالح وضمان النزاهة الكاملة في العملية الانتخابية.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وضمان استقلال المؤسسات عن أي تأثير سياسي خلال فترة الانتخابات.
اقرأ أيضاً
الفئات الملزمة بتقديم الاستقالة قبل الترشح في انتخابات البرلمان 2025
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: 95 مرشحًا تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب اليوم
الدكتور محمد غنيم يعلن دعمه للنائب أحمد الشرقاوي في انتخابات مجلس النواب عن دائرة المنصورة
النائب أحمد الشرقاوي يعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب عن دائرة المنصورة
أحمد مرتضى منصور يستخرج صحيفة الحالة الجنائية تمهيدًا لخوضه انتخابات النواب عن دائرة الدقي والعجوزة
مشاجرات أمام محكمة دمياط في أول أيام تلقي طلبات ترشح النواب 2025
ضوابط توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب
6 نوفمبر.. بدء الدعاية الانتخابية بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025
مصادر: أسماء كبيرة خارج القائمة الوطنية من بينها رؤساء ووكلاء لجان في المجلس الحالي
إيهاب رمزي: التشريعات العاجلة لا تحتمل التأجيل ولا الانتظار للبرلمان القادم
محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية ليس أول مشروع يعيده الرئيس للبرلمان
وزير الشؤون النيابية: انعقاد منقوص لمجلس النواب قبل أكتوبر لمناقشة اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية