محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية ليس أول مشروع يعيده الرئيس للبرلمان

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، يمثل ممارسة ديمقراطية أصيلة داخل الحياة البرلمانية المصرية، ويؤكد حرص الدولة على تكريس الشفافية وتعزيز الحريات العامة.

ليست المرة الأولى التي يُعاد فيها قانون من مؤسسة الرئاسة إلى البرلمان

وقال الوزير، في تصريحات له، إن هذه ليست المرة الأولى التي يُعاد فيها قانون من مؤسسة الرئاسة إلى البرلمان، حيث أعيد قانون مرتين في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، كما أعاد الرئيس السيسي قانون التجارب السريرية من قبل، وهذه المرة مع قانون الإجراءات الجنائية.

حراكًا ديمقراطيًا صحيًا

وشدد فوزي على أن ما يحدث يعكس حراكًا ديمقراطيًا صحيًا يجب أن يعتاد عليه الرأي العام، ويُظهر أن كل مؤسسة في الدولة تمارس دورها باستقلال كامل بما يضمن التوازن بين السلطات.