مصير ”أم سجدة” بعد الحكم عليها في قضية نشر فيديوهات خادشة

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 3 نوفمبر المقبل، لنظر استئناف "أم سجدة"، التيك توكر المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، على حكم محكمة أول درجة الذي قضى بحبسها 6 أشهر مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وفي سياق القضية، تواجه "أم سجدة" اتهامًا بنشر محتوى غير لائق عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلًا واسعًا في الرأي العام واعتبرته الجهات القضائية مسيئًا للآداب العامة.

وبتحليل الحكم الابتدائي، فإنه من الممكن أن تتراوح خيارات محكمة الاستئناف بين تأييد الحكم، أو تعديله، أو حتى إلغائه تمامًا بناءً على المرافعات الجديدة التي قد يقدمها محامو "أم سجدة".

في حال استئناف القضية، يتوقع أن تتناول المحكمة عدة جوانب، أبرزها مدى تأثير الفيديوهات المتنازع عليها في المجتمع، فضلًا عن الظروف الشخصية لـ"أم سجدة" ودفاعها القانوني.

وفي حال أيدت المحكمة الحكم الابتدائي، سيتم تنفيذ العقوبة كما هي، وهو ما يعني السجن لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى الغرامة.

أما في حال تعديل الحكم أو تخفيضه، فقد يترتب على ذلك تخفيف العقوبة أو إلغاء أحد الجزئين من الحكم.

من جانب آخر، يمكن أن تستفيد "أم سجدة" من تقديم دفوع قانونية جديدة أو ظروف مخففة، قد تسهم في إعادة النظر في العقوبة المقررة لها، كما قد تتخذ المحكمة قرارًا بتعليق تنفيذ الحكم أثناء دراسة القضية في الجلسة المقبلة.

وتترقب الأوساط القانونية والشعبية الجلسة المقررة في 3 نوفمبر، حيث سيتحدد مصير "أم سجدة" بناءً على قرارات محكمة الاستئناف، وما إذا كانت ستقرر تعديل الحكم أو تأكيده، وهو ما سيشكل سابقة قانونية في قضايا مشابهة تتعلق بالمحتوى الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي.

و